رجحت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ»الدستور» أن تُصدر المحكمة الدستورية يوم الخميس المقبل على أبعد تقدير قرارها المتعلق بقانون التقاعد المدني.

ووفق المصادر، فإن أعضاء المحكمة عقدوا أمس جلسة بحثوا خلالها القانون، بيد أنه لم يتم إصدار أي حكم يتعلق بقانون التقاعد، الموضوع على طاولة المحكمة للبت فيه في غضون أيام.

وقرر مجلس النواب في الثالث عشر من شهر شباط الماضي استفتاء المحكمة الدستورية حول قرار بطلان القانون المؤقت المدني، بعد أن اثار النائبان عبدالكريم الدغمي ومحمد الحجوج الموضوع تحت قبة البرلمان. ويهدف مجلس النواب من الاستفتاء إلى «اتقاء الشبهات» و»إجلاء الشبهة الدستورية»، حيث علق رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في حينها قائلاً: «صوّت المجلس لصالح الاستفتاء الدستوري حول الموضوع لنتقي الشبهات ولإجلاء الشبهة الدستورية».
الدستور

المواضيع المتشابهه: