ناشدت الجمعية الوطنية لحماية حقوق المستأجرين مجلس الأعيان سرعة البت بقانون المالكين والمستأجرين كما هو مرسل من مجلس النواب.

وقال رئيس الجمعية المحامي رائد عويدات: إن هذه المناشدة تأتي «منعا للمزيد من تسجيل القضايا ووقفا للنزف الاقتصادي والعبء المالي الذي رتبه بدل أجر المثل ومنعا لإرهاق المواطن ماديا واقتصاديا ومن زيادة العبء على المحاكم».

وبين عويدات لـ»الدستور» أن السواد الأعظم من المستأجرين ممن تم تحريك بدل أجر المثل ضدهم أو صدر بها قرارات قضائية يتجهون الآن لاستئناف الأحكام تجنبا لقطعيتها، إذْ اشتمل القانون على نص يقضي بسريان مواده المعدلة على القضايا المرفوعة أمام المحاكم ولم تكتسب الدرجة القطعية. ولفت عويدات الى أنه «تحقيقا للغاية المرجوة من تعديل القانون فإن الجمعية تؤكد ثقتها بمجلس الأعيان بسرعة البت بالقانون تحقيقا للعدل والسلم والأمن الاجتماعي والاقتصادي وتطبيقا لرؤى جلالة الملك».


الدستور

المواضيع المتشابهه: