يواصل «المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية» جهوده الرامية إلى بناء الوعي اللغوي كجزء من الوعي الحضاري للأمة، وفي هذا الإطار اجتمع وفد من فريق «قانونيون في خدمة اللغة العربية» المنبثق عن المشروع مع كل من مراقب الشركات، ومدير السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لبحث موضوع التسميات غير العربية للكثير من الشركات والمحال والمقاهي والمطاعم. خاصة وأن المادة السادسة من قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006، تُلزم تسجيل جميع الأسماء بالعربية، مما يعني أن الأسماء غير العربية مخالفة للقانون باستثناء أسماء العلامات التجارية وأسماء الشركات التي يكون أصلها خارج الأردن. كما أن قانون الأسماء التجارية ينص على عقوبة من يخالفه ويستخدم أسماء غير عربية.

وأجمع المشاركون في الاجتماع على أن من أهم أسباب لجوء بعض الأشخاص إلى استخدام غير اللغة العربية في تسميتهم لشركاتهم ومحلاتهم هو عدم وجود نص واضح وملزم في قانون الشركات من جهة، وإلى ضعف ثقافة المواطن، وعدم ربطه بين اللغة ومكانة الأمة والشعب من جهة أخرى.

كما اتفق المشاركون على التعاون لخدمة اللغة العربية، والسعي لتفعيل التشريعات النافذة، وإيجاد أخرى من شأنها خدمة اللغة العربية.

وضم وفد المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية كلاً من: بلال حسن التل الرئيس التنفيذي للمشروع، والمحامين الأساتذة نبيل أبو غزالة، وعبد الله النوايسة، ونور سلطان.

المواضيع المتشابهه: