عمان
أكد خبراء في شركات نفطية محلية وعربية أن الحديث عن وجود النفط على أراضي المملكة أمر يحتاج إلى دراسات معمقة، حيث إن الأردن دولة غير استكشافية للنفط.

وأضافوا، خلال لقائهم أمس بلجنة الطاقة النيابية بحضور وزير الطاقة مالك الكباريتي، أن الدراسات العلمية تؤكد وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن وزير الطاقة دعا إلى التحقق مما تقوله تلك الدراسات وعدم الانسياق وراء دراسة قد لا تكون صحيحة.

وجرى تقديم عدة أبحاث تؤكد وجود النفط على أراضي المملكة، وذلك خلال اللقاء الذي ترأسه النائب عبد الله عبيدات، بحضور عدد كبير من النواب ومدير سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود ونقيب الجيولوجيين السابق خالد الشوابكة ونقيب الجيولوجيين الحالي بهجت العدوان بالإضافة إلى عدد من الخبراء وأعضاء في لجنة الطاقة.

في بداية اللقاء قال عبيدات إن هناك «جهات متنفذة»، وفق وصفه، تسعى الى عدم ظهور البترول في المملكة، داعيا أصحاب الاختصاص إلى قول كلمة الحق في هذا الموضوع وإظهار الحقيقة للناس.

وقال مدير شركة البترول العراقي السابق زهير عمر الصادق إنه يوجد في الأردن نحو ملياري طن من النفط الثقيل، مستندا إلى دراسات علمية أجريت في منطقة الأزرق والبحر الميت والصفاوي، ونوه إلى وجود دراسة أمريكية أجريت عام 1987 تبين وجود نحو 430 مليون برميل من النفط في منطقة الأزرق وأن كلفة الدراسة بلغت آنذاك مليوني دولار.

وأضاف أنه وفقا لدراسات علمية فانه ثبت أن بئر حمزة (17) تحتوي على نحو 15.2 إلى 22.5 مليون برميل من النفط وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 450 إلى 500 برميل يوميا.

وحول ما يشاع بأن النفط ينتقل في باطن الأرض من منطقة لأخرى أوضح الصادق أن الدراسات العلمية تؤكد أن نوعية النفط الموجود في الأردن ينتقل إلى مسافات تقدر بالانش بمعنى أنه نفط ثابت وليس متحركا.

وفيما يتعلق باستخراج النفط الثقيل والمقدرة كميته بملياري طن أوضح أنه يمكن استخراج ربع الكمية والتي يمكن ان تنتج نحو مليار وربع المليار، اي ما يعادل 25 مليار دولار اذا كان سعر برميل النفط 50 دولارا.

وقال وزير الطاقة المهندس مالك الكباريتي انه من الناحية النظرية فان هناك دلائل على وجد النفط، موضحا أن جميع الآبار التي تم اكتشافها تمت من خلال سلطة المصادر الطبيعية، وقال «بناء على ذلك طلبنا من شركة البترول الوطنية أن تعمل بدقة في هذا المجال وذلك في المواقع المرجح تواجد النفط فيها».

وتحدث عدد من الذين عملوا في سلطة المصادر الطبيعية مبينين أنه في 1995 تم تأسيس شركة البترول الوطنية وتم رفدها بكوادر سلطة المصادر الطبيعية بالإضافة إلى نقل حفارات السلطة إلى شركة البترول وتم منع التعيين في السلطة، الأمر الذي أبقاها غير قادرة فنيا على إجراء أي استكشافات أو مواصلة العمل الميداني حيث انحصر دورها في تسويق الأردن عالميا وجلب الاستثمارات.

وأشارت النائب هند الفايز إلى أن الأردن قام بتعديل حدوده مع السعودية حيث تم إعطاء الأردن سبعة كيلومترات على الواجهة البحرية وأخذت في المقابل السعودية قطعة من الأرض قامت بعد ذلك السعودية باستخراج النفط منها، وكذلك مع الجانب العراقي.

وأكد مدير سلطة المصادر الطبيعة الدكتور موسى الزيود أن الأردن ذات سيادة ولا يمكن لإسرائيل او غيرها فرض إرادتها علينا وان تمنعنا من استخراج البترول.

من جهته دعا النائب محمود الخرابشة الخبراء الجيولوجيين إلى الخروج من دائرة التنظير والقيام بأفعال تؤكد نظرياهم.

وفي نهاية الاجتماع دعا رئيس اللجنة المشاركين في اللقاء الى الحضور يوم غد الثلاثاء لاستكمال مناقشاتهم. الدستور

المواضيع المتشابهه: