سيتركز مقالنا حول تنظيم وكالة – الوكالات القانونية الخاصة بالمحامين ، حيث أن كثيرا من الدعاوى ترد بسبب أخطاء بتنظيم وكالة – الوكالات القانونية، وعلى الرغم من تراكم الخبرة القانونية لمهنة المحاماة، واستقرار منتسبي هذه المهنة على شكل معين من الوكالة إلا أنه وفي البعض الاحيان تستجد بعض النقاط القانونية التي يجب معالجتها بالوكالة الخاصة بالمحامي قبل التطرق لموضوع الدعوى ، بحيث لا تكون الدعوى بالنتيجة رد الدعوى لعيب شكلي في تنظيم الوكالة .. وفيما يلي نعرض نموذج لـ وكالة – الوكالات القانونية


وكالة خاصة
انا/نحن الموقع/الموقعين ذيلاً .................................................. .................................................. ...
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
قد وكلنــــا واقمنـــــا مقامنــــــــــــــا المحاميـــــــــن .................................................. .................................................. ...........
لينوبـــــوا عني/عنـــــا ويقومــــــــوا مقامـــــي/مقامنا مجتمعين ومنفردين فـــي
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
.................................................. .................................................. .................................
ولدى أي محكمة كانت من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها صلحاً وبداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة وتصحيحاً ولدى محكمة العدل العليا، والمطالبة بالفائدة القانونية على المبلغ المطالب به، ولدى دوائر الادعاء العام، وفي تقديم الاستدعاءات واللوائح وتوجيه الإنذارات العدلية والعادية وتقديم ما يلزم من الأوراق والمستندات، وفي التبليغ والتبلغ، وإقامة البينة وتسميتها وحصرها وإظهار عجز الخصم عن تقديمها، وفي طلب الكشف وانتخاب الخبراء والمحكمين والمميزين والمصلحين وعزلهم، وفي طلب اللجوء للتحكيم، وفي طلب الحجز التحفظي وتثبيته وفكه، وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي طلب إدخال الشخص الثالث وسواء كنت مدعياً أم مدعى عليَّ، وفي اعتراض الغير وبطلب تحليف اليمين وتعيين صيغتها وردها والنكول عنها، وبالصلح والإبراء والإقرار غير المضر، وفي إسقاط الحقوق الشخصية في الدعاوى الجزائية، وفي طلب أجراء المحاسبة، ورد الدعوى والاشتكاء على الحكام، وفي انتخاب السنديك وفي القيام بكل ما يتعلق بالإفلاس وطابق الإفلاس دون تحديد، وفي قبض واستلام ما يحكم أو يقرر لي/لنا به أو ما يجري الاتفاق عليه إما مباشرة أو بواسطة دائرة التنفيذ، أو أي دائرة أخرى، وفي مراجعة دوائر التنفيذ وطلب تنفيذ الأحكام وسندات الدين وكل ما يجوز طرحه للتنفيذ، وفي تقديم الطلبات والاعتراضات والاستئناف وقبول التسوية ورفضها وطلب حبس المدين، وفي مراجعة سائر الدوائر الرسمية والمجالس الإدارية والعسكرية والمراجعة أمامها، وللوكيل دفع الرسوم والمصاريف الضرورية لتنفيذ كل ما تقدم على أن يرجع علـي/علينا بجميع ذلك، وإجمالاً بكل ما يجوز التوكيل به، ذكر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطاً، وبتوكيل المحامين وأنابتهم بجميع ما وكل به أو ببعضه وعزل من يوكل المرة بعد المرة، وكالة خاصة مفوضة لرأيـ وقولـ وفعلـ .
تحريراً في بتاريخ / /
أصادق على صحة التوقيع والتوكيل الموكــل


المواضيع المتشابهه: