أصر مجلس النواب أيضا على قراره السابق حول قانون المالكين والمستأجرين ورفض التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على القانون.وأدخل مجلس الأعيان تعديلات على القانون ألغى بموجبها موضوع النسب في تحديد قيمة الإيجار ووافق الأعيان على ما ورد في القانون الأصلي المقدم من الحكومة وهذا بدل المثل في تقدير قيمة الإيجار كما رفض مجلس الأعيان التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون والذي أعطى الحق بالتقاضي على درجتين معللا موقفه بأنه لا يجوز تقييد حق التقاضي.وكان مجلس النواب أدخل تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تم بموجبها إلغاء بدل المثل والاستعاضة عنه بالنسب، إضافة إلى منح المتضرر حق التقاضي على درجتين بعد أن كان القانون الساري المفعول يعتبر القرار القضائي الأولي قرارا نهائيا.وأحال المجلس بداية الجلسة إلى اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 إلى اللجنة القانونية النيابية وهو القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب.

كما رفض مجلس النواب التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013 وأصر على موقفه برد القانون.وفي الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور عدد من الوزراء برر عدد من النواب إصراراهم على رد القانون بأنه لا يلبي ولا يحقق الاستقلال الكامل للقضاء الأردني.وكان مجلس الأعيان قد أجرى تعديلات على مشروع القانون ولم يوافق على قرار النواب السابق حول القانون الذي يقضي برد القانون وبالتالي عندما أعاد مجلس الأعيان القانون إلى مجلس النواب أصر مجلس النواب على موقفه الأولي وذلك بالإصرار على رد القانون .

المواضيع المتشابهه: