أكدت الحكومة أنه لا مخالفة دستورية أو قانونية برفع ضريبة الخلوي الخاصة والتي أُقرت مؤخراً، وذلك بحسب ذراعها التنفيذي في هذا المجال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة موسى الطراونة إن رفع الضريبة الخاصة على الهواتف النقالة جاء بموجب النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 المعدل لنظام 80 سنة 2000.
وأستطرد الطراونة بأن لمجلس الوزراء الحق في اقرار أنظمة وقوانين خاصة بموجب الدستور الأردني دون الرجوع لمجلس النواب بحسب مادة 31 من الدستور.
ويتباحث نشطاء سياسيون التوجه لمحكمة العدل العليا لتقديم شكوى للطعن بدستورية القرار الحكومي القاضي برفع الأسعار.
قانونياً ، أوضح المحامي عادل سقف الحيط أن أي إضافة ضريبية يجب أن تفرض بعد طرحها على مجلس النواب ليتم التصويت عليها قبل تنفيذها.
كما وتداول ناشطون نية السير بدعوى نظامية ضد شركات الإتصالات " زين – أمنية – أورانج " بتهمة الإثراء غير المشروع، ومطالبتهم بالعطل والضرر بعد رفع الأسعار.
وكانت الحكومة قررت رفع ضريبة الهواتف الخلوية بنسبة 100% , وبموجب القرار الذي نشرته الحكومة في عدد الجريدة الرسمية الصادر الخميس ، فقد وافق مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.


المواضيع المتشابهه: