رسالة نقيب المحامين الأمريكيين إلى نقيب المحامين الأردنيين

حضرة السيد صالح العرموطي


إن نقابة المحامين الأمريكيين – والتي تمثل حوالي 400 ألف فرد من أفراد المجتمع القانوني – لديها التزام قائم منذ زمن للمحافظة على سيادة وحكم القانون في كافة أنحاء العالم، وينصب اهتمامنا على استقلالية القضاء وتحريره من أي تأثير سياسي غير محق، والذي – أي استقلالية القضاء – يحترم استقلالية المحامين، القضاة ومحامو حقوق الإنسان في سبيل المحافظة على معايير معترف بها دولياً للعدالة والإنصاف.

وبناءًا على ذلك فإننا قلقون جداً من التقارير التي تفيد بأن نقابة المحامين الأردنيين تمنع منتسبيها من تمثيل المواطنين الإسرائيليين أمام المحاكم الأردنية. وحيث أنه من المفهوم لدينا أن من حق المحامين المنتسبين لنقابة المحامين الأردنيين فقط الترافع أمام المحاكم وممارسة أعمال المحاماة فإن ذلك يعني حرمان المدعى عليهم الإسرائيليين من الحصول على تمثيل قانوني لهم أمام المحاكم في الأردن. وقد أورد تقرير حديث قضية الإسرائيلي ناسات شبيتا كمثال على ذلك والذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة بعد محاكمة لم يتمكن فيها من الحصول على المشورة القانونية.

إن مثل هذه السياسة تشكل انتهاكاً صارخاً للقواعد الدولية لحقوق الإنسان والتزامات الأردن القانونية كطرف في العديد من الاتفاقيات الدولية، إن استقلالية المحامين لتمثيل موكليهم وكذلك حق كل شخص في الحصول على محام في القضايا الجزائية هي أمور جوهرية للمحافظة على القواعد الدولية للمساواة في العدالة واتباع الإجراءات المناسبة والتي عددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللذين وقع عليهما الأردن.

إن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على حق المتهم بالإتصال مع ممثل قانوني يختاره وأن يكون متحرراً من تجريم الذات، ومن الواضح أن سياسة نقابة المحامين الحالية تتناقض مع المتطلبات السابقة.

إن نقابات المحامين في كافة أنحاء العالم كممثل للمهنة القانونية تتحمل مسؤولية خاصة لضمان تطبيق حكم القانون بعدالة ومساواة في بلداننا حيث أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة حول دور المحامين أوضحت هذه المسؤولية حيث نصت (النقابات المهنية للمحامين ستساعد الحكومات لضمان حصول الجميع على الخدمات القانونية الفاعلة وبشكل متساوٍ، وإن المحامين قادرون بدون أي تأثير غير مبرر على تقديم الاستشارة والمساعدة لعملائهم في ضوء القانون والمعايير المهنية المعروفة وأخلاق مهنة المحاماة).

إن الاهتمام الوحيد لنقابة المحامين الدوليين هو المحافظة على دور القانون في المجتمع الدولي وكذلك على العناصر الضرورية للمحافظة عليه، لذلك فإننا وبكل الاحترام نحث نقابة المحامين الأردنيين أن تلغي فوراً سياستها القاضية بمنع المحامين الأردنيين من الترافع عن المواطنين الإسرائيليين والعمل على ضمان حصول جميع الأشخاص في الأردن بغض النظر عن جنسيتهم، ديانتهم أو أية أوضاع أخرى على الممثلين القانونيين.

شكراً على دراستكم لهذا الموضوع المهم، نتطلع لردكم
ويليم بول


نسخة لمادلين أولبرايت – وزير الخارجية
نسخة لسفير الولايات المتحدة لدى الأردن ويليام جوزف بيرنز
نسخة لسفير الأردن في الولايات المتحدة مروان المعشر


المواضيع المتشابهه: