اضاءات في نصوص المواد 86,87 من الدستور الاردني
عدم المسؤولية البرلمانية :
تنص الماده87 على ما يلي:
لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس
-اي ان لعضو مجلس الامه (الاعيان والنواب) حرية القول والتعبير عن الراي في حدود النظام الداخلي ، وعدم المسؤولية مقررة لمصلحة المكان واثناء الجلسات ؛ بمعنى انها مقررة في الجلسات و ايضاً خلال اجتماع اللجان .
ويشترط لها العضوية في مجلس الامه (اعيان ،نواب) فهذه الحصانه لا تمتد للوزراء "غير الاعضاء في المجلس" وكذلك لغير الوزراء الذين يحضرون الجلسات ، وتجدر الاشارة الى ان هذه الحصانه تمتد لما بعد انتهاء عضوية هذا العضو ، حيث لا يكون مسؤول عن راي ابداه اثناء عضويته سابقاً .
وتهدف لضمان حرية المناقشة والتصويت وكذلك لستقلالية البرلمان
الحصانه البرلمانية :
تنص المادة 86 على ما يلي:
1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
-وهنا موضوع الحصانه لعضو مجلس الامه من التوقيف ، حيث انه من غير الممكن توقيف العضو الا بقرار من الاغلبية المطلقة للمجلس الذي ينتمي اليه العضو ،او في حالة التلبس بجناية وهي الحاله التي تم ايقاف النائب مطلق النار خلال هذا الاسبوع .
اخذت دساتير الدول المتقدمة بالحصانه ، وهذه الحصانه لا تعطى لمصلحة العضو الشخصية ؛بل لان هذا العضو ممثل للامة ، وحتى لا تتسلط السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتعزز الدور الرقابي عليها.
Khalaf_idris
المواضيع المتشابهه:
- اضاءات قانونية - الحلقة الثانية- العربون في القانون الاردني
- الامير رعد يثمن جهود اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور ويطالب بتعديلات إضافية
- [خبر قانوني] : اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور تنهي أعمالها
- نصوص المواد غير مشمولة بقانون العفو العام
- اضاءات قانونية - الحلقة الاولى - الاهلية المدنية في القانون الاردني
المفضلات