اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان توجيه جلالة الملك للحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن احكام الدستور ، يمثل خطوة اصلاحية كبيرة ، واستجابة وتفاعل ايجابي مع مطالب الاصلاح السياسي.
واضاف الكلالدة ان اللجنة الوزارية القانونية المنبثقة عن مجلس الوزراء اجتمعت مباشرة واقرت مشروع التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة ليتناسب مع نصوص الدستور ، على ان يعرض على مجلس الوزراء و بعده الى مجلس النواب ليدرج على الدورة الاستثنائية.
وحول ما اذا كان ينسحب تعديل قانون المحكمة على الجرائم المنظورة حالياً لدى المحكمة ،قال الكلالدة " ان تلك القضايا ستبقى بحوزة المحكمة ولن تسري عليها التعديلات بإثر رجعي وستستمر المحكمة في النظر فيها لحين فصلها تحقيقاً للعدالة مثل قضية البورصات".
وفيما يتعلق بتأثير حصر صلاحيات محكمة امن الدولة على جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات والتزييف على حالة الحريات والانخراط بالعمل الحزبي ، قال الكلالدة " ان تلك الخطوة تعد خطوة اصلاحية متقدمة من شأنها حماية الحريات واثراء مناخاتها، اضافة الى انها ستسهم بزيادة الانخراط في العمل الحزبي وهو استجابة لما كان يطمح اليه الاردنيون باللجوء الى القضاء المدني ما يسهم بتقوية العمل الحزبي وازالة بعض التردد والخوف الذى اعتراه سابقا بل ويؤسس لعمل سياسي يسهم بتقوية الاحزاب".واشار الى ان التعديلات على قانون محكمة أمن الدولة وحصر مهامها بالجرائم الخمس جاء بموجب التعديلات الدستورية عام 2011 والجرائم هي (الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة)

المواضيع المتشابهه: