استثناءا من قاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية هذا الاستثناء وما يسمى بشرط المصلحة الوطنية

وقد ورد هذا الشرط في المادة (2/12) من القانون المدني والتي تنص : ( .... ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة ....... وتترتب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فإن هذ السبب لا يؤثر في الاهلية )

شروط الاستثناء :

1- ان يكون التصرف يرد على اموال وواجب تنفيذه او وفاءه في الاردن
2- ان يكون التصرف منعقد في الاردن واحد اطرافه اجنبي ناقص الاهلية وفقا لقانونه الاجنبي وكامل الاهلية وفقا للقانون الاردني
3- ان يكون نقص الاهلية من حيث الشكل يعود لسبب فيه خفاء لا يسهل الطرف الآخر تبينه

* يترتب على تطبيق شرط المصلحة الوطنية هو تطبيق القانون الاردني وليس القانون الشخصي للاجنبي

المواضيع المتشابهه: