التحايل على القانون :
تغيير ظروف الاسناد بهدف نقل الاختصاص من قانون الى آخر يتفق مع رغبة الشخص ويجنبه تطبيق قواعد آمرة للقانون المختص اصلا

* في القانون الداخلي يتم التحايل بالوصف القانوني للعلاقة مثل عقد الهبة يظهر انه عقد بيع خصوصا ان عقد الهبة لا وجود له ضرائب بين الاصول والفروع

* اما في القانون الدولي الخاص يبقى الوصف كما هو ولكن يتم التغيير بعناصر العلاقة تؤدي الى تغيير القانون ويتم ذلك بتدبير ارادي لوسائل تؤدي الى التخلص من القانون الواجب التطبيق الى آخر وهذه الوسائل تتم من خلال تغيير ضابط او ظرف الاسناد

* الفرق بين النظام العام والغش نحو القانون :

1- من حيث الاساس :
فإن النظام العام يقوم على مفاهيم المجتمع الاساسية بكل جوانبها اسس التحايل على القانون هو الحد من الارادة للافراد في اساءة استعمال الحق وتبديلها ظروف الاسناد

2- من حيث المجال :
اعمال النظام العام يطبقه القاضي وقت النطق في الحكم والى انه موجود وقت نشوء العلاقة اما مجال التحايل على القانون يتم وقت الاحتجاج بالمراكز القانونية وقت رفع الدعوى لا وقت نشوء العلاقة

عناصر الغش ( شروط التحايل على القانون ) :
1- اي توافر نية الغش اي اخراج علاقة من قانون الى آخر ( تقدير النية يتم بتقدير من المحكمة )
2- فاعلية وسيلة الغش يجب ان تكون الوسيلة فعالة ومؤثرة
3- ان يكون التحايل للتهرب من قاعدة آمرة

* رآى جانب من الفقه ان الغش يمكن ان يقع في قاعدة مكملة كما هو الحال في قانون الارادة فقد يختار الاطراف قانون يطبق على العقد لا يرتبط به لكن يبقى الرأي التقليدي هو يتعلق بالقاعدة الآمرة

* آثار التحايل على القانون :
1- ما يتعلق بالنتيجة والمقصود القانون الواجب التطبيق فيقوم بإبطال الاختصاص القانون المتأني عن الغش او الاحلال المبعد
2- فيما يتعلق بالوسيلة والمقصود بها ظروف الاسناد الذي تم بموجبها الغش وبطلانها محل خلاف فالبعض قال انها باطلة بصورة مطلقة اما البعض الآخر قال بعدم قبول الاختصاص بالظرف في موضوع النزاع الذي وقع منه الغش وهذه هو الرأي الغالب

نطاق النظرية ( التحايل على القانون )

هناك اتجاهين لتحديد نطاق النظرية :
الاتجاه الاول يقتصر مجالها على قانون القاضي
الاتجاه الثاني يشمل الكل ويتم ابعاد القانون الاجنبي ليحل محله القانون الآخر المبعد


****** واخذ المشرع الاردني بالاتجاه العملي الاول ******


المواضيع المتشابهه: