الطابع التكاملي لمبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية



يتكامل مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية مع عدد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، ويعبر عن هذا الطابع استمرار جميع الدول التي تدخل في نزاع ما متقيدة فيما يخص علاقاتها المتبادلة بجميع التزاماتها التي تعهدت بها ولازالت بموجب المبادئ الاساسية للقانون الدولي المرتبطة بسيادة الدول واستقلالها وكذلك تلك المرتبطة بسلامة الاقليم، و الالتزام ايضا بمبادئ اخرى اقرها القانون الدولي كمبدأ حسن النية، فبروح تعاونية تبقى الدول ملتمسة تسوية مبكرة ومنصفة لنزاعاتها الدولية وتبتغي في سبيل ذلك حلا بالوسائل المعروفة و التي اقرها القانون كالتحقيق او الوساطة او التفاوض او التوفيق او التحكيم او ان يتم اللجوء الى طريقة اخرى تكون من اختيارها كالمساعي الحميدة.

ولكن يعود للاطراف من اجل حل النزاع ان يختاروا باتفاق طريقة الحل السلمي التي تتناسب مع ظروف نزاعهم وطبيعته
ويتكامل مبدأ حل النزاعات الدولية مع مبدأ تساوي الدول في السيادة ويظهر هذا الجانب من ان كل لجوء او قبول لاسلوب للتسوية تتفق عليه دول ما اتفاقا حرا بصدد المنازعات الراهنة او المقبلة التي تكون اطرافا فيها، لا يعتبر متنافيا مع تساوي الدول في السيادة.

كما انه يتكامل مع مبدأ عدم التدخل اذ تلتزم الدول الأطراف في نزاع بتنفيذ أحكام الاتفاقات التي عقدتها من اجل تسوية منازعاتها.

ويتجلى ذلك التكامل فيما يقضي به هذا المبدأ وهو لا يحق لاي من اطراف النزاع ان يتدخل مهما كان السبب وسواء مباشرة او بطريقة غير مباشرة في أي شان خاص بدولة اخرى سواءا اكان شأنا داخليا او خارجي. وإعطاء ضمانات لانخراطهم في تسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية.لان التدخل المباشر او غير المباشر في شان دولة اخرى قد يؤدي الى اثارة نزاعات دولية.

ولا يقتصر تحريم التدخل في الشؤون الداخلية على التدخل العسكري ولكن يدخل ضمن هذا البند كل اشكال الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يكون الهدف منها زعزعة الاستقرار في الدولة لان اختيار النظام هو حرية للدولة تتبناه دون تدخل خارجي مهما كان نوعه.






المواضيع المتشابهه: