ردت المحكمة الدستورية يوم الخميس الماضي الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب رد شكليا
وهذا ما أكده الناطق باسم المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات حيث صرح بأن المحكمة ردت الدفع شكلا لاسباب اهمها عدم دفع رسوم الطعن بدستورية القانون ،وهذا يعني استمرارية المجلس الحالي؛ اي ان هذا القرار اتخذ دون الخوض في موضوع الطعن ،واكد دستوريين امكانية تقديم طعن اخر بدستورية القانون

المواضيع المتشابهه: