الدستور
طالب مواطنون في القطاعين التجاري والسكني بضرورة الاسراع بالتصديق على قانون المالكين والمستأجرين لعام 2013 كما ورد من مجلس الأمة ونشره بالجريدة الرسمية، منعا للمزيد من تسجيل القضايا الخاصة بتقدير أجر المثل، وفقا للقانون السابق رقم 22/2011 والساري المفعول حتى الآن. الناطق الاعلامي باسم لجنة تجار وسط البلد في عمان محمد الكيلاني، اكد ان اعداد قضايا المستأجرين تتضاعف يوميا نتيجة النزاع القانوني ما بين المالكين والمستأجرين، خصوصا بعد اختلاط الاوراق وتصادم القضايا باشكالية تطبيق اي قانون منهما في ظل تأخر المصادقة على القانون الجديد. واكد الكيلاني في حديثه لـ»الدستور» ان تأخر سريان مفعول القانون الجديد فتح باب الاستئناف للقضايا التي يبت بها القضاء رغم حصول الطرفين المتنازيعن على القرار القضائي القطعي، مبينا ان عدم المصادقة على القانون الجديد دفعت القضاء للسماح للمتخاصمين استئناف قضاياهم، ما يؤخر البت في القضايا ويجدد النزاع بين المواطنين. وبين أن سرعة التصديق على المشروع المعدل ستجعل الحكومة تعمل على تشريع نظام خاص لزيادة بدلات الإيجار بنسب مئوية وكذلك حتى يتسنى للقانونيين فسخ الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الخاصة بتقدير أجر المثل وشرح القانون الجديد وتفسيره.


المواضيع المتشابهه: