اوعز وزير العدل الدكتور بسام التلهوني للجهات المعنية بالوزارة لتبسيط اجراءات اصدار شهادة عدم المحكومية.
وشدد التلهوني في تصريح صحفي اليوم الاحد على اهمية تسهيل اصدار الشهادة التي تبرز في جميع المعاملات الحكومية والخاصة، مشيرا الى انها تعد متطلبا رئيسيا لشريحة كبيرة من افراد المجتمع الاردني ومن ضمنهم طلبة وخريجون وارباب عمل وعمال وغيرهم.
وقال انه تم اختصار مراحل التوقيع على الشهادات للفئات التي لا حكم عليها، مؤكدا اهمية ذلك في تخفيف الضغط على المؤسسات المعنية بإصدار شهادة عدم المحكومية وتقليل الوقت اللازم لإصدار الشهادة بنسبة 95 بالمئة، مشيرا الى ان هذه الشهادة واحدة من الخدمات الهامة التي تقدمها المحاكم للمواطنين وتعتبر من الوثائق الحساسة التي تبين أن حاملها لم يرتكب أية جنح أو جرائم مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
وبين التلهوني ان شهادة عدم المحكومية تشهد طلباً متزايداً من المواطنين نظراً لاعتماد العديد من الجهات الحكومية المحلية والاجنبية عليها كمتطلب اساسي للتوظيف او للحصول على رخصة قيادة عمومية او تأشيرة سفر او الدراسة او غيرها من الحالات التي تتطلب اصدارها.

الدستور


المواضيع المتشابهه: