النواب: أغلبية على نار هادئة والمبادرة تصطدم بنفسها

الاســـم:	20.jpg
المشاهدات: 198
الحجـــم:	100.9 كيلوبايت
عمان - LawJO

يسعى أعضاء في مجلس النواب لتشكيل ائتلاف أغلبية بخطوات هادئة بعدما تجسدت نواته في 3 كتل مجتمعة، في حين تصطدم مجموعة نيابية تهدف لـ"الشراكة" مع الحكومة بعقبات داخلية فيها، بشأن بحجمها وتأثيرها وتماسك أعضائها، الذين انخرط عدد منهم في الائتلاف.
وبدا النواب في الدورة الثانية لمجلسهم، وهي العادية الأولى التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، أكثر تأنياً وتعقلاً في التحرك نحو العمل الكتلوي والائتلافي، غير أن ثغرات متعلقة بغياب التوافق والثبات على الموقف لا زالت تمثل عقبة أمام هذه الجهود.
ورصد مراقبو الشأن البرلماني منذ انتخاب المجلس الحالي، ما يزيد عن 10 محاولات للائتلاف بين الكتل انهارت جميعها في نهايات أظهرت مدى الهشاشة والتفكك وغياب المعايير السياسية للانخراط بها.
في غضون ذلك، تمكن ما لا يزيد عن سدس أعضاء مجلس النواب من تجميع أنفسهم في مجموعة تطلق على نفسها اسم "المبادرة"، يقول مؤسسوها وعلى رأسهم النائب مصطفى حمارنة إنها تضم 23 نائباً.
ولم يعلن رسمياً بعد عن هذه المجموعة وأعضائها، وتقول مصادر فيها إنها بانتظار الوقت الملائم لذلك.
والتقى أعضاء "المبادرة" بالحكومة عدة مرات بغية الوصول لبرنامج "شراكة" معها، مقدمين رؤيتهم المتضمنة إجراءات سياسية واقتصادية عدّة.
وتنتظر المبادرة الآن الإعلان الرسمي عن لقاءاتها هذه من خلال بيان حكومي رسمي، وتطمح أن يتضمن هذه البيان الإشارة إلى التزام الحكومة بما تقدمت به هذه المجموعة، لكن ما فهمته "خبرني"، أن الصيغة المرتقبة لن تتضمن هذا الأمر صراحة.
ويصطدم طموح المبادرة هذا بحجمها؛ إذ لا يشكل إغراء على أرض الواقع للحكومة التي تبحث عن أغلبية في مجلس النواب تدعمها مقابل الالتزام ببرنامجها، حسب مصادر وزارية.
ولا يمكن لثلاثة وعشرين نائباً – ينتمي معظمهم إلى كتلتين على الأكثر- تشكيل قوة ضغط حقيقية في المجلس، سيّما وأن غالبية الأسماء التي رشحت من المجموعة، تكشف ضعف تأثيرهم في توجهات زملائهم.
ويقول أعضاء في المبادرة إن بإمكانهم ضم عشرات آخرين من زملائهم إلى مجموعتهم، وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن سبب عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة لتقوية موقف "المبادرة" حتى الآن.
وتقول مصادر نيابية إن ما يطغى على محاولات الترويج لـ"المبادرة" هو الإيحاء بأنها مباركة من الملك عبدالله الثاني الذي دعى النواب للتكتل والائتلاف في ما يشبه حكومات الظل والتيارات المؤيدة والمعارضة للحكومة القائمة على أسس معتمدة.
ويضيف هذا الحديث إلى أسئلة الحجم والتأثير للمبادرة، سؤال التماسك بين الأعضاء الذين تبين أن عدداً منهم جذبه الترويج لقصة الرعاية الملكية المزعومة، وجذر عضويته إلى حد ما.
والحديث عن الرعاية الملكية ليس جديداً في مجلس النواب، إذ سبق لمجالس سابقة أن اتخذت قرارات مفصلية حشد لصالحها من خلال الإيحاء بإرادة الملك لاتخاذها.
في مقابل ذلك، تمكن نحو 57 نائباً هم أعضاء كتل الوسط (17 نائباً) ووطن (18) والنهضة (22) من الائتلاف فيما بينهم ضمن محاولة لتحقيق أغلبية اعضاء المجلس الـ150.
ووفق عضو الائتلاف الجديد النائب خالد البكار، فإن الائتلاف يسعى لضم عدد أكبر من النواب، وربما يصل ذلك إلى 80 نائباً.
وتحدث البكار الخميس عن توجه لإرسال رسالة شاملة للملك، تتضمن رؤى الائتلاف فيما وصفه بالالتزام بما جاء في خطاب العرش حول الكتل والائتلافات النيابية.
وسيكون هذا التوجه جاهزاً في غضون أسبوعين إلى 3 حسب البكار، فيما يشير إلى أن محاولة تشكيل ائتلاف الاغلبية تمضي على "نار هادئة".
ولم يؤكد البكار في حديثه لـ"خبرني" وجود توجه مبدئي نحو إعلام الملك برغبة أعضاء هذه الائتلاف في تشكيل حكومة برلمانية، وهو ما تشير إليه تسريبات غير مؤكدة، واكتفى بالقول إن من مهمات هذا الكيان النيابي توحيد المواقف في القضايا التشريعية والرقابية، فضلاً عن اعتباره نواة حكومة ظل تراقب أعمال الحكومة وتحاول الوصول إلى تفاهمات عملية معها في الشؤون العامة.
ولا يمكن بعد الجزم في إمكانية تماسك هذا الائتلاف واستمراريته، بل وتوسعه ليصبح أغلبية في المجلس.
وكان من اللافت أن أعضاء في الائتلاف وآخرين في "المبادرة"، وقعوا على مذكرة طرح الثقة بالحكومة، وهو ما يظهر اختلاف التوجهات والمواقف في حالة من يطلب الشراكة مع السلطة التنفيذية ويسعى بالوقت ذاته للإطاحة بها.
وسيناقش مجلس النواب الأحد إمكانية الاقتراع على الثقة بحكومة النسور مجدداً، وسط جهود تعتزم الحكومة بذلها لإحباط المذكرة الجديدة مثلما تمكنت من إفشال 3 من سابقاتها.
ومن بين أعضاء كتل الائتلاف الثلاث، أعضاء في "المبادرة" النيابية بالوقت نفسه، وهو ما يضع الأخيرة بين سيناريوهين: التوافق مع الائتلاف والانخراط فيه، أو التفكك الداخلي إلى مرحلة الانهيار.

المصدر
خبرني - محمود مغربي , 28-11-2013


المواضيع المتشابهه: