وزير الداخلية المجالي يبرر وجود أكثر من 117 ألف سلاح مرخص

الاســـم:	20.jpg
المشاهدات: 258
الحجـــم:	60.8 كيلوبايت

عمان - LawJO

كشفت أرقام رسمية عن وجود أكثر من 117 ألف قطعة سلاح مرخصة في الأردن منها 1448 قطعة مرخصة للأجانب، في حين يبلغ رخص حمل السلاح 225 رخصة لا تشمل السلاح الأوتوماتيكي.
وبرر وزير الداخلية حسين المجالي هذا الرقم بأن الوزارة بادرت للدعوة إلى ترخيص السلاح، للوصول إلى مرتكبي الجرائم، على حد قوله.


وقال المجالي "عندما يسجل السلاح ويرخص، يؤخذ إلى المختبر الجنائي ويطلق منه 3 طلقات، لأخذ بصمة السلاح" وتسجيلها في سجلات رسمية.
وأضاف أنه بإمكان الأجهزة الأمنية في أعقاب ذلك، معرفة السلاح الذي أطلقت منه أي رصاصة في أي مكان، إذا كان مرخصاً.
ووفق بيانات وزارة الداخلية المرسلة إلى النائب محمد القطاطشة رداً على سؤال له، فإن وزارة الداخلية أصدرت 117 ألفاً و576 رخصة اقتناء أسلحة، منها 1448 رخصة للأجانب.وقال المجالي في تعقيب على هذه البيانات إن من بين رخص الاقتناء هذه، 225 رخصة حمل فقط منذ عام 2000.
وحول تهريب الأسلحة، اعتبر المجالي أنه لا يوجد دولة بالعالم تستطيع ضبط حدودها بالكامل، قائلاً إن الولايات المتحدة الأميركية لا تسيطر على 80% من حدودها.وأكد المجالي في رده على ملاحظات القطاطشة أن الوزارة لا تملك أية قطعة سلاح لإهدائها إلى أي جهة أو شخص كان، بعدما كان النائب تساءل عن سبب "وهب" وزراء داخلية سابقين قطع أسلحة لنواب ووزراء وغيرهم.

المصدر
خبرني - محمود مغربي , 27-11-2013


المواضيع المتشابهه: