مسيرات في المحافظات تندد برفع الأسعار وتطالب بمكافحة الفساد
0
مسيرات في المحافظات تندد برفع الأسعار وتطالب بمكافحة الفساد
مسيرات في المحافظات تندد برفع الأسعار وتطالب بمكافحة الفساد
عمان - LawJO
نددت مسيرات نظمتها حراكات شعبية بمشاركة فاعليات حزبية ونقابية في عدد من المحافظات، بسياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة وأرهقت جيوب المواطنين.
وشددت المسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، على ضرورة البحث عن بدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية، وعدم تحميل المواطن مزيدا من الأعباء المالية.
وطالب المشاركون بضرورة تحقيق إصلاحات حقيقية يلمسها الشعب، مؤكدين رفضهم للحكومة الحالية داعين إلى رحيلها.
ففي إربد، جددت مسيرة حملت عنوان "إصرار 10" مطالبتها بالإصلاح ورحيل الحكومة.
ودعت المسيرة التي نظمتها تنسيقية الحراك في إربد والحركة الإسلامية إلى البحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة من خلال ملاحقة الفساد والفاسدين.
وجابت المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد أبي بكر الصديق عددا من الشوارع، وتوقفت عند ميدان شركة الكهرباء.
وشدد المشاركون فيها على مطالبهم الإصلاحية، مؤكدين استمرار حشدهم كل الهمم التي يمكن أن تحقق لهم الإصلاح المنشود.
ونددوا بسياسة رفع الأسعار، مؤكدين أنهم سيصعّدون احتجاجاتهم حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها التي أرهقت جيوب المواطنين، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤوليته والعمل على رحيل الحكومة.
وأكد المشاركون أن حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي ينعكس على أرض الواقع وعلى حياة المواطنين، ويتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود.
ودعوا إلى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يمثل كافة الأطياف، ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل غالبية مكونات المجتمع، ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب، وقادرا على أداء دوره.
وفي الكرك، نظمت فاعليات شعبية اعتصامين في كل من بلدتي مؤتة والمزار الجنوبي للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، ووقف الملاحقة القضائية لنشطاء الحراك الشعبي الذين أفرج عنهم مؤخرا.
وطالب المشاركون في الاعتصامين بوقف قرارات رفع أسعار العديد من السلع، مطالبين بإعادة الشركات التي تمت خصخصتها قبل سنوات إلى خزينة الدولة ومنع الخصخصة بمختلف الموارد الوطنية.
وطالبوا باستقالة الحكومة، وإعادة الشركات الكبرى خاصة الفوسفات والإسمنت والبوتاس والكهرباء إلى خزينة الدولة.
واعتبروا أن ما يجري من محاكمات لنشطاء سياسيين يدلل على النهج العرفي الذي تحكم بموجبه الحكومة الحالية.
وأكد بيان صدر عن فاعليات شعبية "استمرار حركة الاحتجاج الأسبوعية للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد الموجود في مختلف أوصال الدولة".
وفي الطفيلة، انطلقت مسيرة نظمها الحراك الشعبي من أمام المسجد الكبير وسط مدينة الطفيلة، دعا المشاركون فيها إلى الإصلاح ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد وإعادة المقدرات الوطنية المنهوبة، وعدم الاستمرار في سياسة رفع الأسعار.
وأكد المشاركون خلال المسيرة على أهمية العودة عما أسموها "سياسة التخبط الاقتصادي"، التي قالوا إنها "ألهبت جيوب المواطنين، وساهمت بتدهور معيشتهم".
وشددوا على أهمية الإصلاح الحقيقي، والعمل على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بتدمير اقتصاد الوطن، ونهبوا خيراته وباعوا مقدراته بثمن بخس، مشيرين إلى أن الحراك الشعبي يضع في أولوياته مصالح الوطن العليا وتحقيق أمنه واستقراره.
ودعوا إلى الإفراج عن الموقوفين المطالبين بالإصلاح، باعتباره مطلبا شعبيا يريده الجميع، لما له من أثر في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالبوا بوضع حد لظاهرة العنف الجامعي، مشددين على ضرورة معرفة أسباب استمرارها وتأجيجها بين الحين والآخر، وما هي الدوافع من ورائها.
وأكدوا أن استمرار سياسة الغطرسة الصهيونية والمتمثلة في تهويد الأراضي الفلسطينية جاء نتيجة التهاون في التعامل معها من قبل الدول العربية التي ركنت القضية قضية العرب والمسلمين جانبا.
وأشاروا في بيان أن "سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة للعديد من السلع باتت منهجا مستمرا في ظل تدني معيشة المواطن، الذي أصبح يخشى على مصير لقمة عيشه وباتت هما يحسب لها ألف حساب".
وأكدوا أن "مسيرة الحراك السلمي ستستمر للتأكيد على أن تبذل الحكومة كل الجهود حيال عملية الإصلاح، لما لذلك من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدرات الوطن وتجنيبه الانزلاق نحو الأزمات".
المصدر
جريدة الغد , 30-11-2013
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
المفضلات