مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,692
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 233/1
    Given: 298/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار المحكمة الدستورية 2013/7 (عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية)

    قرار المحكمة الدستورية 2013/7 (عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية)



    الحكم رقم ( 7 ) لسنة 2013 - صادر عن المحكمة الدستورية

    (عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية)


    المبدأ:

    حيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار اليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء الى القضاء الاداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما (المسجل باسمه الاسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب ، وحرمت الاخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب، حيث جاء النص فيها مخلا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (1/6) من الدستور ومؤديا الى حرمان احد طرفي النزاع من اللجوء الى القضاء الاداري
    لذا وبناءً على ما تقدم ، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الاسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 والاعن بطلانها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.




    حمل القرار من المرفقات







    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة أحمد أبو زنط ; 12-05-2013 الساعة 11:44 AM
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •