«المحامين» تدعو للاخذ باقتراحاتها حول قانون «محكمة أمن الدولة»

عمان - LawJO

طالبت نقابة المحامين برد مشروع قانون محكمة امن الدولة لمخالفته الدستور ومعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ودعت النقابة في مذكرة سلمتها لمجلس النواب للأخذ بالتعديلات التي اقترحتها وتضمنتها المذكرة بما يتماشى مع الرؤية الملكية للاصلاح ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة. وقالت المذكرة إن التعديلات التي تناقشها اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة مخالفة لمسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن والتي التزمت بها القيادة السياسية العليا والتوجيهات الملكية السامية في عدم محاكمة المدنيين إلا أمام قضاة مدنيين . واكد نقيب المحامين سمير خرفان في المذكرة اهمية أن تنسجم التعديلات مع الغاية التي توخاها المشرع الدستوري في منع محاكمة المدنيين أمام قضاة ليسوا بمدنيين ولا مع كامل مواد الدستور وروحه والاصلاحات التشريعية والتي أنجزت في المملكة وعلى رأسها تعديل ثلث الدستور ومع التزامات الأردن الدولية المتمثلة في مصادقاتها على مواثيق حقوق الانسان وضمان المحاكمة العادلة المتفقة مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

المصدر
جريدة الدستور - ايهاب مجاهد , 9-12-2013


المواضيع المتشابهه: