أنشئت كلية الحقوق عام 1991 استناداً إلى قرار مجلس التعليم العالي بتاريخ 13/5/1991. و تضم كلية الحقوق قسمين :

- قسم القانون الخاص
- وقسم القانون العام

واللذان تم إنشاؤهما بموجب قرار مجلس العمداء بتاريخ 17/4/1990.


وبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية عند إنشاء الكلية (12) عضواً، ووصل العدد مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2007/2008 إلى (20) عضواً.

في حين كان عدد طلبة الكلية عند إنشائها في العام الدراسي 1991/1992(65) طالباً، ووصل عددهم في العام الجامعي 2006/2007م إلى (756) طالباً في برنامج البكالوريوس و (168) طالباً في برنامج الماجستير.



إنجازات الكلية :

أنجز أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية عدد من الأبحاث العلمية والكتب وكان لهم إسهامات واضحة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركوا فيها داخل الأردن وخارجه. كما ساهمت الكلية في خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم عدد من المحاضرات القانونية بالإضافة إلى الاشتراك في الفعاليات.
وتعتبر كلية الحقوق في جامعة مؤتة من الكليات الرائدة فيها، سواء فيما يتعلق بالمستوى الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية أو لطلبتها، أو في جانب التنظيم والتخطيط واستخدام الإمكانيات المتاحة للكلية بالشكل الأمثل. وكذلك في جانب العلاقة المميزة التي تربط أعضاء الكلية من مدرسين وإداريين وطلبة وخريجين. أو من حيث كفاءة خريجي الكلية والسمعة العالية التي يتمتعون بها، أو من حيث الخدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع المحلي.
تسعى كلية الحقوق بقسميها قسم القانون الخاص وقسم القانون العام جاهدة بأن يكون لها دور فاعل في خلق جيل قانوني واعٍ بالقوانين والحقوق المختلفة من خلال طرح المساقات المختلفة التي تغطي النواحي التي تهم القانوني الناجح من الجانبين النظري والعملي. ويتم مراجعة هذه المساقات بشكل دوري ومستمر من أجل تحديثها ومواكبة التشريعات التي تصدر منظمة لنواحي الحياة المختلفة وذلك من خلال اشتراك الكلية في كل من: الجريدة الرسمية ومجلة نقابة المحامين والمجلة القضائية وقاعدة عدالة الإلكترونية فضلاً عن عقد الدورات والندوات العلمية المختلفة
هذا ولا يقتصر دور الكلية في تغذية طلبتها بالجانب النظري بل ترفده بالجوانب العملية وفق الظروف المتاحة وبالمساقات التي تتطلب هذا الجانب.(كما في مساقات أصول المحاكمات المدنية و الجزائية و التطبيقات القضائية). وقد نستخدم أجهزة العرض التقديمية(Data show) في تدريس بعض المساقات.

كما ويوجد هناك تواصل واستمرارية في العلاقة بين الكلية وخريجيها من خلال متابعة أمورهم العملية للوقوف على مدى فعالية المواد الدراسية التي تلقوها داخل الكلية، وكيف ساهمت في حل المشكلات التي تعترض أنشطتهم في مجالاتهم القضائية (باعتبارهم منخرطين في سلك القضاء) أو الإدارية( باعتبارهم موظفين يحتلون مراكز في إدارات القطاع العام أو الخاص) أو الحقوقية (باعتبارهم محامين) أو القضائية (باعتبارهم منخرطين في سلك القضاء).

كما وقامت الكلية بعقد موسمها الثقافي الأول بمشاركة عدد من المحامين والقضاة تحت عنوان (أصول المحاكمة بين النظرية والتطبيق) في الفترة من10-11/4/2007
بالإضافة إلى اشتراك الكلية في جائزة صندوق الحسين للإبداع والتفوق في العام الجامعي 2005/2006م، وحصولها على مرتبة متقدمة. وحصول طلبتها على ترتيب جيد في نتائج امتحانات الكفاءة الجامعية.


التطلعات المستقبلية:

تعمل الكلية جاهده من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي وضعتها ضمن خطتها الإستراتيجية، ومن أهمها:

تطبيق منظومة التعليم الإلكتروني في تدريس تخصص الحقوق.

التوسع في الجوانب التطبيقية للمواد ذات الطبيعة العملية.

التوسع في فتح المختبرات.

الابتعاث وبالذات التركيز على خريجي الكلية المتميزين.

التعاون مع القضاة والمحامين من أجل تغطية الجوانب العملية في بعض المساقات التدريسية وفي إدارة المحاكمات الصورية

امنيات فريق lawjo لطلاب كلية الحقوق - جامعة مؤته بكل التوفيق


المواضيع المتشابهه: