مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار محكمة النقض الفرنسية التجارية أو المالية والغرفة الاقتصادية

    قرار محكمة النقض الفرنسية التجارية أو المالية والغرفة الاقتصادية



    Arrêt n° 518 du 24 mai 2011 (10-18.267) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

    Cassation


    Demandeur(s) : Société Kelly, société par actions simplifiée, et M. G... X...Défendeur(s) : Autorité des marchés financiers

    Sur le premier moyen :Vu les articles L. 621-10, L. 621-11 et R. 621-35 du code monétaire et financier, ensemble le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;Attendu, selon l’arrêt attaqué, tel que rectifié, qu’après avoir retenu que la société Kelly ainsi que M. X..., en sa qualité de président de cette dernière, avaient commis un manquement d’initié en cédant, entre le 6 et le 13 décembre 2006, des actions émises par la société Nortene et détenues par la société Kelly tandisqu’ils étaient en possession depuis le 4 décembre 2006, date de sa transmission à M. Y..., secrétaire général de la société GSTI, société mère de la société Kelly, d’une information privilégiée relative à la situation particulièrement obérée de la société Nortene et au risque corrélatif d’un état de cessation des paiements imminent, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire assortie de la publication de sa décision ;Attendu que pour rejeter la demande de la société Kelly et de M. X... tendant à l’annulation de la procédure en raison du caractère irrégulier de l’audition de M. Y... par les enquêteurs habilités par le secrétaire-général de l’AMF et rejeter le recours, l’arrêt, après avoir énoncé que l’existence de la procédure spécifique d’audition réglementée par les articles L. 621-11 et R. 621-35 du code monétaire et financier ne fait pas échec à la possibilité ouverte aux enquêteurs de consigner les déclarations et témoignages spontanés, à la double condition que le procès-verbal réponde aux exigences du dernier alinéa du second de ces textes et que l’entretien se déroule dans des conditions qui ne soient pas de nature à affecter la portée des propos relatés, ni la loyauté de la procédure, retient que tel a été le cas en l’espèce ; qu’il précise que les enquêteurs ont pris soin de communiquer préalablement à la personne dont les propos ont été consignés une copie des articles L. 621-9-3 et L. 621-10 du code monétaire et financier ainsi qu’un document récapitulatif de ses droits ; qu’il ajoute que les déclarations de M. Y... se présentent comme des énonciations chronologiques, qui s’enchaînent naturellement et constituent un récit cohérent, de sorte que les soupçons des requérants sur “l’interrogatoire” qu’aurait subi ce dernier apparaissent gratuits ; qu’il relève encore que M. Y..., qui a choisi les pièces à joindre au procès-verbal et a refusé d’en donner d’autres, a signé sans réserves toutes les pages de ce document, ce qui ne serait pas plausible dans l’hypothèse d’un interrogatoire autoritaire ;Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la personne dont les déclarations ont été recueillies par les enquêteurs dans les locaux de la société GSTI avait, préalablement à celles-ci, renoncé au bénéfice des règles applicables aux auditions, visant à assurer la loyauté de l’enquête, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu entre les parties, le 30 mars 2010, par la cour d’appel de Paris, rectifié par arrêt du 6 avril 2010 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

    Président : Mme FavreRapporteur : M. Le Dauphin, conseillerAvocat général : M. Carre-PierratAvocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Vincent et OhI


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض الفرنسية التجارية أو المالية والغرفة الاقتصادية


    الحكم رقم 518 من 24 أيار/مايو 2011 (10-18 267)-محكمة النقض-التجارية أو المالية والغرفة الاقتصادية
    النقض



    --------------------------------------------------------------------------------

    مقدم الطلب (s): شركة كيلي، شركة مساهمة مبسطة والسيد غ... س...

    المدعي عليه (s): أسواق رأس المال في السلطة


    --------------------------------------------------------------------------------





    النداء الأول:

    وبالنظر إلى المواد ل 621-10 ل. 621-11 وص 621-35 من قانون النقد والمالية، وضع مبدأ الولاء في إدارة الأدلة؛

    في حين، ووفقا للقرار المطعون فيه، بصيغته المصوبة، التي قبلت بعد أن الشركة كيلي والسيد س...، بصفته رئيسا للأخير، قد ارتكب خرقا للمطلعين على بواطن الأمور في تسليم أنفسهم، بين 6 و 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، أسهم صادر عن شركة نورتن وتشغلها شركة كيلي بينما كانا في حوزة من 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، تاريخ انتقاله. إلى السيد ي..، الأمين العام ميتس، الشركة الأم لشركة كيلي شرف معلومات عن الحالة لا سيما المعاقين نورتن المجتمع والمقابلة خطر وشيك في حالة التوقف عن الدفع، وقدمت اللجنة هيئة الأسواق المالية (وزارة الخارجية) عقوبات ضدهم عقوبة بنشر قرارها؛

    حين رفض كيلي المجتمع والتطبيق "السيد س"... لإلغاء الإجراء الطبيعة غير المنتظمة للسمع. من السيد ي.. المحققون إذن بها الأمين العام لوزارة الخارجية واستبعاد الإجراء، الحكم، بعد ذكر أن وجود إجراءات محددة للاستماع ينظم ذلك المواد ل 621-11 وص 621-35 من القانون النقدي والمالي لهزيمة إمكانية فتح للمحققين لتسجيل البيانات والشهادات التلقائية على الشرط المزدوج أن السجل يفي بمتطلبات الفقرة الأخيرة في الثانية من هذه النصوص وتتم صيانة هذه في الظروف التي لا هذا أن يؤثر في نطاق كلمات ذات صلة، أو الولاء الداخلي، يحمل هذا هو الحال هنا؛ وقال أن المحققين حرصت على الاتصال المسجلة سلفا للشخص الكلمات التي كانت نسخة من المواد ل 621-9-3 ول أنه يضيف أن البيانات. للسيد ي.. تعرض نفسها البيانات حسب التسلسل الزمني، التي تسري عن طريق الطبع وتشكل سرد متماسكة، حيث أن الشكوك مقدمي الطلبات على "الاستجواب" قد عانت الأخيرة تظهر الحرة؛ أن تلاحظ أن السيد ي....، اختار القطع التي ترفق بالمحضر ورفض إعطاء الموقعة بدون تحتفظ كافة الصفحات في هذه الوثيقة، التي سيكون من غير المعقول في فرضية فحص الاستبدادية؛

    في حين يتمثل في هكذا في تحديد، دون العثور على أن الشخص البيانات التي جمعت من المحققين في مباني ميتس، قبل إلى ذلك، تخلت عن الاستفادة القواعد المنطبقة على جلسات الاستماع، لضمان ولاء التحقيق في محكمة الاستئناف وقدم أي أساس قانوني للبت فيها؛

    ولهذه الأسباب، ودون أي حاجة الفصل في المظالم الأخرى:

    قضية غير حساسة وتلغي في جميع أحكامه، الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في باريس، بين الأطراف في 30 آذار/مارس 2010، معدلة بالحكم الصادر في 6 نيسان/أبريل 2010؛ المكالمات، وبناء على ذلك، القضية والأطراف في الدولة حيث كانوا في أمام مثل هذه الحالات، وينبغي القيام به حق، يعود إلى محكمة الاستئناف في باريس، ويتألف خلاف ذلك؛




    --------------------------------------------------------------------------------

    الرئيس: السيدة Favre

    المقرر: السيد لو دوفين، مستشار

    المحامي العام: م. ارية-بيرت

    المحامي (s): اللجنة الدائمة بونكى و Molinié؛ فنسنت، وأجهزة الكمبيوتر أهل


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •