مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرار محكمة النقض الفرنسية - قانون بحري

    قرار محكمة النقض الفرنسية - قانون بحري




    Arrêt n° 203 du 8 mars 2011 (10-11.958) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

    Rejet


    Demandeur(s) :La société Indian Empress limited, dont le siège est Ile de ManDéfendeur(s) : La société Nautech Nautical technologies

    Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2009), que la société Indian Empress Limited (la société Indian Empress) a confié à la société Nautical technologies la réalisation de travaux sur le navire « Indian Empress », dont le paiement a donné lieu à un contentieux entre les parties ; que par ordonnance de référé du 16 novembre 2007, la société Indian Empress a été condamnée à verser une provision de 192 000 euros sur les 404 151,11 euros demandés par la société Nautical technologies ; que sur le fondement de cette ordonnance, cette dernière a fait pratiquer une saisie conservatoire du navire à Malte, dont la mainlevée a été donnée moyennant la consignation de 210 000 euros ; qu’en outre, elle a obtenu des juridictions de Malte la condamnation de la société Indian Empress à lui payer la somme de 192 000 euros, qui lui a été versée ; que la société Nautical technologies a ensuite attrait devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de la somme de 404 151,11 euros la société Indian Empress qui, à titre reconventionnel, a demandé sa condamnation à lui payer une somme de 238 697,85 euros pour surfacturation des travaux ; que le tribunal ayant fait droit à la demande de la société Nautical technologies et rejeté celle de la société Indian Empress, cette dernière a saisi la cour d’appel qui, par arrêt du 6 mars 2009, a réduit à 304 151,11 euros la somme allouée à la société Nautical technologies et condamné la société Indian Empress à lui payer 80 000 euros de dommages-intérêts ; que selon autorisation donnée, le 6 août 2008, par le président du tribunal de commerce de Cannes, la société Nautical technologies a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le navire pour sûreté d’une créance de 350 000 euros qu’elle estimait lui être due après le paiement de la provision de 192 000 euros ; que par une seconde ordonnance du 8 août 2008, mainlevée de cette mesure a été donnée après remise d’une caution bancaire pour la somme de 350 000 euros ; que la société Indian Empress a demandé la rétractation de la première de ces ordonnances, ce qui lui a été refusé par une ordonnance du 25 septembre 2008, confirmée par la cour d’appel ;Attendu que la société Indian Empress fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :1°/ que l’interdiction de réitérer une saisie conservatoire sur un même navire pour une même créance maritime s’applique aux saisies pratiquées par un créancier ressortissant d’un Etat contractant, sur un navire battant pavillon d’un Etat contractant, y compris lorsqu’il navigue dans le port d’un Etat non contractant et que l’une des deux saisies y est physiquement pratiquée, a fortiori au vu d’une décision de justice relevant d’un Etat contractant ; qu’après avoir constaté qu’une première saisie avait été pratiquée à Malte, par une société contre une autre toutes deux ressortissantes d’un Etat contractant, et sur le fondement d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Cannes du 16 novembre 2007, ce dont il résultait que la saisie du navire ne pouvait être réitérée en France à raison de la même créance maritime, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 3-3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;2°/ qu’une créance maritime résulte de la simple allégation de son existence, sans même qu’il soit nécessaire, pour pratiquer une saisie, qu’elle apparaisse fondée, en tout ou partie, dans son principe ni constatée par un juge ; que la provision d’une créance accordée par un juge des référés et le solde de la même créance, discutée devant les juges du fond, correspondent donc à deux parties de la même créance maritime alléguée et ne peuvent être invoquées l’une après l’autre pour pratiquer deux saisies successives ; qu’en retenant que la première saisie avait été pratiquée sur le fondement de la provision allouée par le juge des référés au titre de la créance maritime des travaux de réparation effectués sur le navire Indian Empress, et que la seconde saisie correspondait au solde de cette créance, discutée devant les juges du fond, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu’il s’agissait bien de la même créance maritime et a ainsi violé l’article 3-3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 ;Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que l’article 3-3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, selon lequel un navire ne peut être saisi plus d’une fois dans la juridiction d’un ou plusieurs des Etats contractants, pour la même créance et par le même demandeur, limitait la portée de cette interdiction aux saisies pratiquées dans les Etats contractants, la cour d’appel en a exactement déduit que Malte n’ayant pas signé cette convention, la saisie pratiquée à Cannes ne pouvait être rétractée au regard de cet article ;Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant ainsi statué, le motif, par lequel elle a estimé qu’en outre l’octroi d’une provision par un juge des référés ne permettait pas à lui seul d’interdire des prises de garantie pour le solde de la créance invoquée, est surabondant ;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

    Président : Mme Pinot, conseiller doyen faisant fonction de présidentRapporteur : M. Potocki, conseillerAvocat général : M. BonnetAvocat(s) : Me Blanc ; Me Le Prado


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    الهيئة الادارية Array الصورة الرمزية YoUSeF MoMaNI
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    6,524
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 62/1
    Given: 29/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرار محكمة النقض الفرنسية - قانون بحري


    الحكم رقم 203، 8 آذار/مارس 2011 (10-11 958)-محكمة النقض-التجارية والمالية و "الغرفة الاقتصادية"
    رفض

    --------------------------------------------------------------------------------

    مقدم الطلب (s): الإمبراطورة الهندي محدودة، المقعد الذي هو جزيرة أيل أوف مان

    المدعي عليه (s): التكنولوجيات بحري ناوتيتش شركة

    --------------------------------------------------------------------------------

    على نحو فريد:

    بينما وفقا لصدور الحكم المطعون فيه (بروفنس، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)، أن الشركة الهندية الإمبراطورة المحدودة (شركة الإمبراطورة الهندي) يعهد بها إلى شركة التقنيات الملاحية استكمال العمل على متن السفينة "الإمبراطورة الهنود"، الذي دفع أدى إلى نزاع بين الطرفين؛ بأمر من الأمور المستعجلة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، شركة الإمبراطورة الهندي قد حكم عليه بدفع المؤقتة 192 ألف يورو على يورو 404 طلبته شركة التكنولوجيات البحرية 151,11؛ وفقا لهذا النظام الأخير كان ممارسة ضبط السفينة إلى مالطة، الذين إطلاق سراحهم قد أعطيت لتسجيل EUR 210 ألف؛ هذا علاوة على ذلك، أنها تلقت المحاكم مالطة إدانة شركة الإمبراطورة الهندي بدفع مبلغ 192 000 يورو، التي كانت تدفع له؛ ثم رفع دعوى ضد هذا المجتمع التكنولوجيا الملاحية في المحكمة التجارية في مرسيليا في دفع مبلغ 151,11 يورو 404 الإمبراطورة الهندي المجتمع الذين كمطالبة مقابلة، ردا على سؤال عن قناعته بأن يدفع له مبلغ 238 697,85 يورو أوفيربيلينج للعمل؛ أن المحكمة مع المطالبة بحري التكنولوجيات الشركة ورفضت الهندية الإمبراطورة الشركة، والأخيرة المعروضة على محكمة الاستئناف التي بالحكم الصادر في 6 آذار/مارس 2009، انخفاض 304 151,11 يورو المبلغ المخصص للتقنيات الملاحية شركة وحكم عليه الإمبراطورة الهندي الشركة بدفع 80 ألف يورو في الأضرار؛أن التقنيات الملاحية الشركة في 6 آب/أغسطس 2008، من قبل رئيس المحكمة دي التجارة دي كان، هو ممارسة وفقا للتخويل، الاستيلاء على السفينة للأمن لدين EUR 350 000 قالت أنها تعتقد أنها مستحقة بعد دفع بدل يورو 192 ألف؛ الأمر الثاني في 8 آب/أغسطس 2008، الإفراج عن هذا التدبير قد أعطيت بعد الإفراج عن كفالة مصرفية بمبلغ قدرة اليورو 000 350؛ المجتمع الهندي الإمبراطورة قد طلب السحب اﻷول هذه الأوامر، مما حرم وبأمر من 25 أيلول/سبتمبر 2008، أكدت محكمة الاستئناف؛

    بينما يشكو أن الشركة الهندية الإمبراطورة التوقف بعد أن أجرى حتى، بعد ذلك، ووفقا:

    (1) أن الحظر تأكيد حجز على سفينة نفسها بادعاء بحري نفسه ينطبق على المضبوطات التي تضطلع بها مواطن الدائن الدولة المتعاقدة، على متن سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، عندما قال أنه أبحر في منفذ دولة غير متعاقدة وواحد من ضبط اثنين يتم فعلياً تنفيذ هناك، بما في ذلك باب اﻷولى من قرار العدالة الخاضعة لسيطرة الدولة المتعاقدة؛ أنه بعد العثور على أن مصادرة اﻷولى قد أنجز في مالطة، شركة ضد آخر بمواطنين اثنين كل دولة متعاقدة، واستنادا إلى أمر بالتدابير المؤقتة لرئيس المحكمة للتجارة سيقام من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، في الذي نتج أن الاستيلاء على السفينة يمكن أن يتكرر في فرنسا من البحرية نفس المطالبةمحكمة الاستئناف لم تقم العواقب القانونية المترتبة على استنتاجاتها هي تحت المادة 3-3 من اتفاقية بروكسل 10 أيار/مايو 1952؛

    2 °/أن مطالبة بحرية ناتجة عن مجرد ادعاء وجوده، دون حتى أن من الضروري إجراء حجز، ويبدو على أساس، كلياً أو جزئيا، من حيث المبدأ أو العثور على قاض؛ أن توفير الديون الممنوحة من قاض بالتدابير المؤقتة ورصيد المطالبة نفسها، ناقش قبل القضاة الأسفل، تتوافق مع الأجزاء اثنين من نفس المطالبة البحرية يدعى ولا يمكن الاحتجاج الواحدة تلو الأخرى لضبط المتعاقبة اثنين؛الاستماع إلى تطبيق مطالبة بحرية للإصلاحات تؤدي في قبول إجراء القبض على اﻷول من بدل المخصصة من قبل القاضي على السفينة الإمبراطورة الهنود، وضبط الثانية وكان رصيد هذه المطالبة، ناقش قبل القضاة الأسس الموضوعية، محكمة الاستئناف لم تقدم النتائج القانونية المترتبة على استنتاجاتها هي التي كان نتيجة أنه ذو نفس المطالبة البحرية و وهكذا تنتهك المادة 3-3 من اتفاقية بروكسل في 10 أيار/مايو 1952؛
    ولكن بينما، من جهة، التي قبلت أن المادة 3-3 اتفاقية بروكسل في 10 أيار/مايو 1952، وفقا لسفينة يمكن إدخال أكثر من مرة في ولاية واحدة أو عدة الدول المتعاقدة، على المطالبة نفسها ولمقدم الطلب ذاته، تقييد نطاق هذا الحظر إلى المضبوطات المضطلع بها في الدول المتعاقدة، خلصت محكمة الاستئناف تماما أن مالطة التي لم توقع هذه الاتفاقيةالاستيلاء على مدينة كان يمكن أن لا تراجع عنها وفقا لهذه المادة؛

    في حين أن محكمة الاستئناف بعد ذلك تحديد الأرض، قضت بموجبه أنه وبالإضافة إلى منح بدل قاض من الحكم لم تسمح له فقط لحظر المصيد من الضمان لرصيد المطالبة المدعاة،، من ناحية أخرى، كمال.

    من الذي يتبع أن حجة لا أساس لها؛

    ولهذه الأسباب:

    رفضت الطعن

    --------------------------------------------------------------------------------

    الرئيس: السيدة بنة، عميد مستشار الرئيس

    المقرر: السيد بوتوكي، مستشار

    المحامي العام: بونيه م.

    المحامي (s): السيد الأبيض؛ لي برادو






    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •