( بحث قانوني موثق) بعنوان كيفية تمكين المعاق من ممارسة حقوقه السياسية
1
( بحث قانوني موثق) بعنوان كيفية تمكين المعاق من ممارسة حقوقه السياسية
كيفية تمكين المعاق من ممارسة حقوقه السياسيةمقدمة
في ضوء التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية وموقف العراق منها
اكتسبت الإعاقة اعترافاً على المستوى الدولي كإحدى قضايا حقوق الإنسان ، بحيث خضعت الإعاقة إلى سيلٍ من الدراسات من أجل الخروج بأنظمة وقوانين دولية تساهم في إدماج المعاقين بواجباتٍ وحقوق مساواة بغيرهم، بوصفهم أشخاص طبيعيين ، وجزء لا يتجزأ من مكونات الشعوب. فكانت هذه التشريعات تكشف عن مراكزهم القانونية ولا تنشئها ، لأن مبدأ المساواة هو مبدأ عام يخضع له جميع الأفراد تشريعاً سماوياً ودستوراً.
إذ تصل نسبة المعاقين في الأردن إلى 17 % من إجمالي عدد السكان، حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية مؤخراً، مما يعني أن هنالك مليون مواطن يعانون من إعاقات مختلفة.
فحجم مشكلة المعاقين أصبح اليوم في تزايد مستمر ، وهذا كله نتيجة للتقدم الصناعي وتعقيدات الحياة المعاصرة وتشابكها والزحف الحضاري إلى جانب قلة الاهتمام بالوقاية والتركيز على العلاج وتقديم الخدمات ،مما يؤدي بالنتيجة لتزايد أعداد المعاقين .
فتزايد أعداد المعاقين يدل على أنهم فئة لا يمكن استثنائها ، ويجب بالتالي معالجة احتياجاتهم ومشاكلهم حتى يكونوا نواة منتجة مجتمعياً ، وليس عبئاً على المجتمع أو عالة . فهم ليسوا عاجزين لا بل عجز المجتمع عن استيعابهم و تقبلهم ، وبالتالي الاستفادة مما قد يكون لديهم من ميزة أو صفة أو قدرة أو موهبة يمكن تنميتها وتدريبها ليتكيفوا مع المجتمع والواقع رغم إعاقتهم .
مشكلة الدراسة :
ومن هنا ارتأى الباحث التركيز على مشكلة الإعاقة والشخص المعاق، والبحث في كيفية تمكين المعاق من ممارسة حقوقه السياسية، وتحديداً حق الانتخاب و الترشح لعضوية مجلس النواب.
عناصر مشكلة الدراسة :
سينطلق الباحث من مشكلة الدراسة لمعالجة عناصرها ، بحيث تثور هنا عدة تساؤلات أهمها:
ما هي الإعاقة وما طبيعتها ؟
من هو المعوق؟
هل للمعاق بالأصل حقوق سياسية ؟
ما هي طبيعة هذه الحقوق على فرض ثبوتها ؟
هل هنالك فئة من المعاقين تستثنى من ممارسة الحقوق السياسة؟
لنصل أخيراً للتساؤل الأهم والذي يمثل حجر الأساس لهذه الدراسة:
ما هي الآلية أو الكيفية التي نستطيع من خلالها تمكين المعاق من ممارسة حقوقه السياسية ؟
الفروض:
حتى نصل لتحليل سليم لمشكلة الإعاقة وحقوق المعوق السياسية وآلية تمكينه من ممارسة هذه الحقوق علينا أن نعالج عدد من الفروض أهمها :
تعريف الإعاقة وبيان طبيعتها وتعريف المعوق .
بيان مدى ما يتمتع به المعاق من حقوق سياسية.
البحث بطبيعة الحقوق السياسية التي يستطيع المعاق ممارستها.
البحث بنوع الإعاقة التي تسمح للمعاق ما إن توافرت به ، الحق بممارسة حقوقه السياسية وبيان إن كانت هناك فئة مستثناة بحسب طبيعة الإعاقة من هذه الحقوق.
البحث في الآلية أو الكيفية التي نستطيع من خلالها تمكين المعاق من حق الترشح لمجلس النواب أو حق الانتخاب.
هل نوصي بنظام الكوتة لهذه الفئة؟ ام نوصي بمقعد خاص على اعتبار أن المعاقين هم أقلية يجب مراعاتها وجعلها جزء من إرادة الشعب بتكوين القرار ؟!
أهمية الدراسة :
إن مشكلة الإعاقة هي مشكلة جديرة بالاهتمام ،فلا أحد يستطيع الجزم بعدم إمكانية حصولها له شخصياً أو لأحد أفراد عائلته، فكلٌ منا معرض -لا قدر الله- لحصول إعاقة معينة له أو لأي فرد من أفراد عائلته سواء أكانت هذه الإعاقة منذ الولادة، أو في مراحل متقدمة من مراحل حياة أي منهم .فقد يتعرض الإنسان لحادث ما يقوده لشلل في الأطراف السفلية ،أو يصبح كفيفاً ،فهنا تتكون إعاقته . فهل سنزيد إعاقته البدنية بإعاقة مجتمعية رجعية ومتخلفة، وبالتالي نمنعه أو نستبعده من الانخراط من جديد بالمجتمع وممارسة حقوقه السياسية التي كان بالأصل يتمتع بها بسبب إعاقته ؟
من هنا تتمثل أهمية الدراسة بإلقاء الضوء على حقوق المعوقين السياسية وبيان مدى ما يتمتعون به من هذه الحقوق، والبحث في آلية أو كيفية تمكينه من ممارسة حق الترشح تحديداً لمجلس النواب لنغطي حاجة المجتمع لهذه الدراسة ، وحاجة العلم للبحث في هذا الموضوع ، وحاجة الباحث القانوني بتسليط الضوء على التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديداً حقوق المعوقين.
هدف الدراسة:
أما بالنسبة لهدف الدراسة فيتمثل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية والعدالة من أننا شعب مسؤول، لا يجوز بالتالي استثناء أي فئة مهما كانت بحاجة للعون والمساعدة في مجال معين ،من خلال فتح الطريق أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) للانخراط بالحياة السياسية وممارسة حقوقهم والالتزام بواجباتهم بوجود تشريعات تخدم هذه الفئة ، إضافةً للتوصية بآلية أو نظام معين يضمن وصول أحدهم لمجلس النواب تحقيقاً للمساواة والعدالة وصولاً لأمة منتجة وراقية بكل المجالات .
الدراسات السابقة :
نظرا لندرة الدراسات السابقة بمجال العناية بالأشخاص المعوقين من الناحية السياسية، وتركيز معظم الدراسات والمراجع على حقوق المعوقين بشكل عام، باعتبارهم فئة مستضعفة .فقد وجد الباحث دراسة وحيدة اعتنت نوعاً ما بهذا الجانب بشكل عام وهي تعود للدكتور مصطفى أحمد القضاه، تحت عنوان حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون إلى جانب القوانين والمعاهدات الدولية التي اعتنت بهذا الجانب ، إضافة لمراجع أخرى فرعية سأذكرها لاحقاً.
أما ما يتصل بمنهج الدراسة :
فسيتبع الباحث المنهج الوصفي مستقرئاً نصوص القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يتفق وموضوع الدراسة، مع إمكانية إتباع أي منهج آخر إن تطلب الأمر ذلك .
مقسمين هذه الدراسة لمبحثين :
نتناول بالمبحث الأول ماهية المصطلحات المرتبطة بالإعاقة وطبيعتها و شخصية المعوق الحقوقية وحقوقه السياسية . وفي المبحث الثاني سنبحث بالتشريعات التي اعتنت بالأشخاص المعوقين بالقانون الأردني والمعاهدات الدولية وموقف العراق منها، ودراسة أنظمة الانتخاب بالأردن من حيث مدى صلاحية نظام الكوتا ونظام الأقليات من تمكين المعاق من ممارسة حقه السياسي .
نطاق الدراسة :
سيركز الباحث على الدستور الأردني والقوانين الأردنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ذكرت المعاقين واعتنت بشؤونهم بالإضافة لتسليط الضوء على القانون العراقي ودراسة حالة الإعاقة والمعاقين بالعراق من ناحية ممارسة الحقوق السياسية .
المراجع :
المملكة الأردنية الهاشمية، الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته.
الترجمة العربية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة ، حقوق الإنسان، قسم موقع الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام ، الأمم المتحدة (2003).
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ،الدورة الثامنة والأربعون البند 109 من جدول الأعمال قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة
( a/48/627).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976).
القضاة ،مصطفى(2002) حقوق المعوقين بين الشريعة والقانون ، ط1، اربد:مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع.
الزعبي ،عوض (2011) ،المدخل إلى علم القانون ،ط2، عمان :دار إثراء للنشر والتوزيع.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : امكانية مطالبة العامل بالتعويض اضافه الى حقوقه العمالية
- [حكم تمييز حقوق] : الإقرار الصادر من العامل أثناء العمل باستلامه كافة حقوقه يقع باطلا -قرار رقم 2003/302
- [بحث قانوني غير موثق] : حقوق الطفل المعاق في المواثيق الدولية بحسب القانون المصري
- تمكين مصطنع وعدالة وهمية
- القدس للدراسات السياسية» يطلق مشروع «المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأحزاب السياسية ا
رد مع اقتباس
المفضلات