عمان_lawjo

وافق مجلس النواب على المذكرة النيابية الموقعة من ثلاثة عشر نائبا والتي تطالب بتوجيه سؤالين إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين 89 و 92 من الدستور لمعرفة إن كان يجوز أن تقدم في الجلسات المشتركة بين الأعيان والنواب اقتراحات بديلة لقراري المجلسين في المواد موضوع الخلاف ولمعرفة ما هية الأغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف عليها عند التصويت على مشروع القانون في الجلسة المشتركة.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أمس بحضور عدد من الوزراء، قرر المجلس بخصوص المذكرة للمحكمة الدستورية والتي تبناها النائب عبد المنعم العودات، تفويض المكتب الدائم بتحويلها إلى اللجنة القانونية لإعادة صياغتها بشكل قانوني، ومن ثم إرسالها إلى المحكمة الدستورية.نواب يطالبون بمقاطعة الجلسات المشتركة مع الأعيان
وكان جدل نيابي موسع سبق الموافقة على تحويل المذكرة للجنة القانونية، حيث طالب النائب جميل النمري من المحكمة الدستورية الإجابة بصفة الاستعجال على سؤاليّ النواب في المذكرة في حال تمت الموافقة على إحالتهما للمحكمة، فيما طالب النائب خليل عطية من النواب عدم حضور أي جلسة مشتركة إلا بعد مجيء الجواب من المحكمة الدستورية، كذلك انتقد النائب سليمان الزبن الجلسة المشتركة التي أقر فيها قانون الضمان.
وقال النائب نضال الحياري ان المطلوب من النواب عدم الغياب عند التصويت في الجلسات المشتركة، حيث غاب عدد كبير منهم عن حضور الجلسة المشتركة التي أقر فيها قانون الضمان.
ولفت النائب محمود الخرابشة الى أن هذه القضية يتوقف عليها مصير ومستقبل العديد من التشريعات.
وقال النائب زيد الشوابكة إن المطلوب تكليف اللجنة القانونية بصياغة سؤال للمحكمة الدستورية، في حين أشار النائب محمد القطاطشة الى أن المفسر ليس بحاجة لتفسير، ولفت أن المجلس بذهابه للمحكمة الدستورية إنما يحجم نفسه.
واقترح النائب خميس عطية أن يصوت المجلس بالموافقة على تحويل الأسئلة إلى المحكمة الدستورية، في حين أشار النائب زكريا الشيخ أنه من غير المناسب احالة السؤال للمحكمة الدستورية، إنما المطلب تعديل المادة (92) من الدستور بأن تكون أغلبية الحضور وليس أغلبية الثلثين، هي الفصل في الجلسات المشتركة. وقال النائب مصطفى شنيكات يجب إعادة نص السؤال بشكل آخر، حتى لا يحرج المجلس بهكذا سؤال، فيما قال النائب عدنان العجارمة إن اللجنة المشتركة المتعلقة بمناقشة الضمان، طالبت بتفسير المادتين (89) و (92) في الدستور، وطلبت اللجنة القانوينة توقيع مذكرة نيابية حيال ذلك، مشيرا الى أهمية تحويل السؤال من المجلس للمحكمة الدستورية.
وقال النائب علي الخلايلة إن مجلس الأمة لا يجتمع فقط لبحث الامور الخلافية، فجاءت المادة (92) من الدستور لحسم المواد الخلافية، فيما قال النائب تامر بينو إن الخلل كان من جانب الأعيان أثناء الجلسة المشتركة.
اتفاقية الصخر الزيتي توفر 300 الف برميل نفط يومياً
ووافق المجلس على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
وتحدث (58) نائباً حيال مشروع القانون طيلة جلستين نيابيتين، ورفض النواب مقترحا برد مشروع القانون الحكومة بحصول المقترح على صوتين مقابل (78) صوتاً، ووافق النواب على قرار اللجنة بحصوله على (76) صوتاً.
كما أكد مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود أن الاتفاقية تنص على نفس التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية مع الشركة الأستونية، التي اقرها مجلس النواب سابقا، مضيفاً أن النظام المالي المطبق بالإتفاقية متبع في جميع الاتفاقيات، التي وقعها الأردن، وأن النظام المالي وحصة الحكومة فيها عادلة.
وحول الدراسات المتعلقة بالمياه أكد الزيود أن هذا الجانب درس من جميع الجهات المعنية، وفيما يتعلق بالبنود المتعلقة بالبيئة، أكد أن القوانين البيئية الأردنية لا تغطي مثل هذا النوع من الاتفاقيات، كونها تقنيات جديدة، وأن الشركة طبقت معايير دولية بخصوص السلامة البيئية. وبحسب مناقشات سابقة للجنة النيابية اللجنة، فإن مكان الإتفاقية في منطقة أم الغدران الواقعة على بعد 110 كيلومتراً جنوب عمان، وبمنطقة مساحتها 11 كيلومتراً، وستساهم في سد جزء من احتياجات الأردن من النفط والطاقة الكهربائية، كما سيوفر المشروع 300 آلف برميل نفط يومياً و600 ميغاوات كهرباء، على أن يتم الإنتاج بعد ثلاث سنوات من المصادقة على الاتفاقية.
جلسة مناقشة عامة لأسباب تراجع
الأردن على مؤشر الشفافية الدولية
كما وافق المجلس على عقد جلسة مناقشة عامة لبحث أسباب تراجع موقع الأردن على مؤشر الشفافية الدولية من المركز (58) عالمياً للمركز (66) من أصل (178) دولة في العالم، لما لهذا الأمر من اثر كبير على الدور الرقابي لمجلس النواب، وذلك بناء على الطلب المقدم من خمسة عشر نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب عدنان السواعير، وفوض المجلس رئاسة المجلس تحديد موعد المناقشة العامة لهذه الموضوع.
وسبق الموافقة على عقد جلسة المناقشة تأكيدات نيابية على أهمية مواصلة الجهود في مكافحة الفساد، فقال النائب هايل الدعجة إن العام الماضي شهد تتويج جهود أردنية بتأطير منظومة النزاهة في الأردن، فيما أشار النائب قاسم بني هاني الى أن محاربة الفساد مطلب شعبي ومطلب كل النواب، مبدياً استغرابه حيال تراجع الأردن في معايير الشفافية الدولية. وأكد النائب سليمان الزبن وجوب قيام مجلس النواب بدوريه الرقابي والتشريعي في سبيل مكافحة الفساد، في حين أكد النائب مصطفى شنيكات أن هناك أسبابا موجبة لمناقشة تراجع الأردن في مكافحة الفساد، كما أشارت النائب ردينة العطي إلى أهمية عقد جلسة مخصصة لهذه المسألة.
الدستور


المواضيع المتشابهه: