مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ (تنفيذ القرارات القضائية)؟
1- دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم له.
3- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم عليه.
4- دائرة التنفيذ التي تم انشاء السند التنفيذي في دائرتها.
5- دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية azza alabady
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    zozaworld@live.com
    المشاركات
    169
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    117




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    Lightbulb حقوق الانسان.. مفهومها وتطورها التاريخي

    حقوق الانسان.. مفهومها وتطورها التاريخي



    حقوق الانسان.. مفهومها وتطورها التاريخي
    التاريخ: Tuesday, August 18
    اسم الصفحة: اراء وافكار


    الدكتور رغد صالح الهدلة
    أولا: مفهوم حقوق الإنسان.
    تباين مفهوم حقوق الإنسان Human Rights بسبب بعض التحفظات التي لحقت به كالغموض في ماهية المفهوم والخصوصية الحضارية للمفهوم وعلمانيته، ولكن علـــى الرغم من تلك التحفظات فقــــد طرحت تعاريف عديدة بغية تحديد المصطلح، فعرف (رينيه كاسان Renner Cassan) حقوق الإنسان على أساس أنه علم قائم بذاته وهو فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الإنسانية مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح شخصية كل كائن إنساني، وبالتالي فهذا التعريف يفترض قيام علم حديث اسمه علم حقوق الإنسان بحيث يكون معيار هذا العلم هو الكرامة الإنسانية.

    أما (كارل فاساك Karel Vasak) فعرفه بأنه علمٌ يهم كل شخص ولاسيما الإنسان العامل الذي يعيش في إطار دولة معينة، والذي إذا ما كان متهماً بخرق القانون أو ضحية حالة حرب يجب أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي، وأن تكون حقوقه وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام.
    فيما عرفته (إيفا ماديو Eve Mario) بأنه دراسة الحقوق الشخصية المعترف بها وطنياً ودولياً والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى.
    أما (ليا ليفين Lia Mario ) فقد حاولت أن تنظر الى المفهوم من زاوية أخرى فترى أن لمفهوم حقوق الإنسان معنيين أساسيين الأول هو أن الإنسان له حقوق ثابتة وطبيعية تعرف بالحقوق المعنوية النابعة من إنسانية كل كائن بشري والتي تستهدف ضمان كرامته، أما المعنى الثاني لحقوق الإنسان فهو الخاص بالحقوق القانونية التي أنشئت طبقاً لعمليات سن القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية على السواء. وتستند هذه الحقوق إلى رضا المحكومين أي رضا أصحاب هذه الحقوق وليس إلى نظام طبيعي كما هو قائم في المعنى الأول.
    فيما جاء تعريف حقوق الإنسان في قاموس الفكر السياسي بأنها الحقوق التي يملكها الكائن البشري لمجرد أنه كائن بشري، فحقوق الإنسان تعرف وفقاً لذلك ضمن حالة الطبيعة وهي حالة الحرية والمساواة التي يكون عليها الناس قبـل أن تقوم فيهم سلطة تحد مــــن حقهم في ممارستها. أما وفق الناحية القانونية فتعرف حقوق الإنسان على أنها حصيلة مكتسبة من خلال كفاح إنساني عبر تاريخ طويل، ويكون خطها البياني صاعداً مع تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية للإنسان.
    وهناك من يرى أن مصطلح حقوق الإنسان يشير إلى الحقوق التي يعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها لكونهم آدميين، وينطبق عليهم الشرط الإنساني، أي أن هذه الحقوق ليست منحة من أحد، ولا يؤذن فيها من الدولة وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها.
    فيما يذهب احمد بالحاج ألسندك بعيدا في التفريق بين مفهوم حقوق الإنسان والحريات العامة إذ يقول " لقد جرى تداولهما وكأنهما يدلان على معنى" أو مفهوم واحد رغم أن هناك فارقا نوعيا بين كلا المفهومين، فحقوق الإنسان لصيقة بحقوق الإنسان الطبيعية والتي تظل موجودة وان لم يتم الاعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما. أما الحريات العامة فهي مقيدة دائما بنظام سياسي واجتماعي واقتصادي سائد في كل دولة.
    ومن ذلك يستدل إن الحريات العامة هي القدرة المكرسة بموجب القوانين الوضعية للسيطرة على الذات والتحكم بها، فالعلاقة إذاً وثيقة بين الحريات العامة والدولة، وبالتالي فانه لا يمكن الكلام عن الحريات العامة ولا تصور وجودها إلا في إطار نظام قانوني محدد.
    أما الفرق بين حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فيؤكد رضوان زيادة إن القانون الإنساني خصوصي واستثنائي ولا ينطلق إلا أبان الحروب والمواجهات العسكرية بهدف حماية العسكريين والمدنيين، في حين إن حقوق الإنسان ذات مبادئ أوسع واشمل تكتسي صبغة عامة.
    لقد تصدر مفهوم حقوق الإنسان في الفكر السياسي الغربي من فكرة "الحق الطبيعي"، إذ يؤكد علماء الفقه الدستوري الغربي على أن فكرة حقوق الإنسان تعد" الأصل المشترك الذي استقت منه المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر وهي وليدة "مدرسة الحق الطبيعي" كما عرضها ودافع عنها الفيلسوف (لوك) سنة 1690، والذي صيغت أفكاره بتعابير حقوقية فيما بعد في أواسط القرن الثامن عشر.
    فقد سعى الفكر السياسي الغربي الحديث إلى تنظير قواعد ومفاهيم مجردة لحقوق الإنسان يرتكز إليها في الحد من سلطة الحاكم وإقرار حقوق الأفراد مستنداً في هذا المجال إلى ما يسمى "بالحقوق الطبيعية" للأفراد والمستمدة من فكرة "القانون الطبيعي" الوضعي أو المرجع الأعلى للحقوق والواجبات، والذي يستنبط من الطبيعة ويتوصل الإنسان إلى معرفته عن طريق العقل الذي يقوم باستنباط التشريعات الكفيلة بصيانة الحقوق الفردية من القانون الطبيعي الثابت الأزلي الذي لا يتغير، ولقد أدت فكرة القانون الطبيعي إلى" بناء منطوق نظري لتحديد أصول فطرية لبعض المراكز القانونية مثل "نظرية العقد الاجتماعي"، التي اتجهت لتقرير حقوق أصلية للأفراد سابقة على قيام السلطة الحاكمة وهي نظريات انتهت إلى فكرة "حقوق الإنسان".
    يتضح من ذلك أن حقوق الإنسان ترتكز على الحقوق الطبيعية ولا يختلف في ذلك منظرو الاشتراكية الذي يختلفون فقط في عدم ربط الحقوق الإنسانية بالحرية الفردية. اذ يرى الفكر الرأسمالي أن هناك تلازماً حتمياً بين فكرة الحقوق الطبيعية والفردية وبين القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية بهدف إقرار قاعدة غربية واضحة وهي: "حماية الحرية الفردية". معللا ذلك فقدان الاهتمام بالفردية بالمعنى الذي يتطلبه مفهوم "الحقوق الطبيعية". اذ كان المجتمع كالجسم الإنساني كما لدى أرسطو وأفلاطون ثم إن إمكانية التضارب بين مصلحة الفرد الذي لم يصبح بعد فرداً قائماً بذاته يتمتع بحقوق طبيعية لا يمكن انتزاعها منه ومصلحة المجموع لم تكن واردة بشكل واضح حينذاك.
    أما حين أصبح "الفرد وحدة قائمة بذاتها ذات حقوق لا يصح أن يعتدي عليها"، فإننا نصبح أمام المقدمة المنطقية لفكرة الحقوق الطبيعية، ولذلك فالحقوق الطبيعية عبارة عن" نص يعبر عن مرحلة مهمة وحاسمة في تطور الفردية ويربطها ربطاً وثيقاً بالاجتماع والسياسة وعلى الخصوص بكيفية الحد من سوء استخدام القوة السياسية، وهذا يعني أن هناك ترابطاً منطقياً واضحاً بين فكرة الحقوق الطبيعية وفكرة الحرية الفردية التي جعلها الفكر الغربي الرأسمالي إحدى دعامات الحكم الديمقراطي، فالمجتمع ينشأ والدولة تقوم أساساً لصيانة وحماية الحقوق الفردية، ولقد ظهر هذا الترابط بسبب كون "الحقوق الطبيعية" مفهوما غامضا يتحدد من التنظير الاجتماعي والواقع السياسي للمجتمع ولأن البحث عن مدلول الحقوق الطبيعية يعتبر خطأً منهجياً وعلمياً، فالحقوق الطبيعية إنما هي تصور ذهني مجرد وليس بالضرورة أن تتمثل بواقع محسوس وأن البحث عن ماهية الحقوق الطبيعية يستلزم النظر في واقع التنظير السياسي للمجتمع وتكييفه لحقوق الإنسان ومقاصده من ذلك، وبالنظر في المذهب الحر نجد أن هناك أسساً عامة لتحديد الحقوق بناء على مفهوم "الحقوق الطبيعية" منها:
    1. إن الحقوق الطبيعية للأفراد سابقة للوجود السياسي، ولذلك تقع على الدولة مسؤولية احترام الحقوق والحريات الفردية والامتناع عن المساس بها.
    2. إن علاج التناقض القائم بين السلطة والحرية يحسم لصالح الحرية الفردية وذلك لأن غاية الدولة حماية الحرية والمحافظة عليها.
    3. جعل الحرية تقييد سلطة الدولة ومنعها من التعسف بتقييد حرية الأفراد.
    وهناك يحدد الحقوق الطبيعية بانها تنبع من الرغبة في إعطاء صبغة عالمية لهذه الحقوق وعدم ربطها بالقانون أو الدستور ما يجعلها خاضعة لإرادة السلطة أو الدولة، فضلا عن ذلك فان هذا التعريف يفترض ذكر الحقوق التي تزامنت مع المصطلح وبروزه كمفهوم محدد المعالم وان ذلك لا يعني إنكار وجود حقوق للإنسان قبل ظهور المصطلح.
    فحقوق الإنسان ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والمجموعات من إجراءات الحكومات التي تتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. ويُلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بفعل أشياء معينة ويمنعها من فعل أشياء أخرى، ومن بين سمات حقوق الإنسان التي يُستشهد بها أكثر من غيرها ما يأتي:
    1. تركز على الفرد الإنساني.
    2. تحظى بالحماية القانونية.
    3. موضع ضمانة دولية.
    4. تحمي الفرد والمجموعات.
    5. تُلزم الدول والعاملين باسم الدولة.
    6. لا يمكن التنازل عنها/انتزاعها.
    7. متساوية ومترابطة.
    8. عالمية.
    وفي مرحلة سابقة من هذا القرن كان تعريف مصطلح "حقوق الإنسان"يؤكد أنها تلك الحقوق التي تضمنها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (وتتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين)، ولكن مع مرور الزمن أخذت الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان تعلن بصراحة أكثر الحقوق المبسوطة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأصبح تعريف "حقوق الإنسان" الآن ينطوي على قدر أكبر من التفاصيل ومن التخصيص، ولذلك فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يمد حماية أكبر إلى الضعفاء من الأفراد والجماعات ويشمل ذلك الأطفال والمجموعات الأصلية من السكان واللاجئين والأشخاص المشردين والمرأة، فضلا عن ذلك وسّعت بعض صكوك حقوق الإنسان هذا التعريف بصياغة حقوق جديدة.
    إن معظم حقوق الإنسان تعتبر حقوقاً فردية تجاه الحكومات فقد تنطبق معايير حقوق الإنسان أيضاً على أطراف غير الدولة (مثل الجماعات المعارِضة المسلحة والشركات والمؤسسات المالية الدولية والأفراد الذين يرتكبون العنف المحلي) التي ترتكب إساءات ضد حقوق الإنسان، وقد كانت الحملة لإلغاء الرق وهي واحدة من أول الجهود لحماية حقوق الإنسان محاولة لمنع أطراف خاصة من الاحتفاظ بالرقيق أو الاتجار فيه، وبموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكليها الإضافيين لعام 1977 ينطبق القانون الإنساني الدولي على جماعات المعارضة المسلحة، فضلا عن ذلك توجد سلسلة من المعاهدات التي تتصل باختطاف الطائرات وخطف الدبلوماسيين، وقد أخذت معايير حقوق الإنسان الدولية تتطرق في الفترة الأخيرة إلى مسؤولية الحكومات لمنع الأفراد من ارتكاب مخالفات حقوق الإنسان في مناطق العنف المحلي وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، وقد جاء في خطوط مايسترشت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اعتمدتها في 26يناير/كانون الثاني 1997 مجموعة من (30) خبيراً قانونياً دولياً ما يأتي:
    " إن الالتزام بالحماية يتطلب من الدول أن تمنع انتهاكات هذه الحقوق من جانب أطراف أخرى، وهكذا فإن الإخفاق في كفالة امتثال أصحاب العمل الخاصين لمعايير العمل الأساسية قد يبلغ حد انتهاك الحق في العمل أو الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية". وباختصار فان النظر إلى مصطلح "حقوق الإنسان" في الوقت الحاضر بوصفه يشمل كلا الحقوق المعرفة تقليدياً في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكذلك توسيع ذلك التعريف ليشمل الحقوق التي يضمنها القانون الإنساني الدولي، وفضلا عن ذلك فإن معايير حقوق الإنسان تعتبر الآن قابلة للتنفيذ ضد بعض الأطراف من غير الدولة، أو أنها على الأقل تجعل الحكومات مسؤولة عن منع بعض مخالفات حقوق الإنسان من جانب الأفراد.
    إن أفضل طريقة لفهم حقوق الإنسان هي ممارستها عملياً، ويمكن للحياة اليومية أن توفر هذه الممارسة وأن تعزز الدراسة النظرية لمفاهيم مجردة كالحرية والتسامح والعدالة الحقيقية.
    ثانيا": التطور التاريخي لحقوق الإنسان.
    إن البحث في تاريخية حقوق الإنسان يدخلنا في إشكاليات عدة تبدأ من طرح المسألة على أن التفكير فيها هو محدَثٌ لا يتعدى القرن الثامن عشر وهي فترة عصر النهضة في الحضارة الغربية، على أن تياراً آخر يرى أن حقوق الإنسان قديمة قدم الإنسان نفسه. لذلك يقوم بدراسة تطور المصطلح بدءاً من المجتمعات التي يطلق عليها مجتمعات بدائية مروراً بالحضارات الشرقية القديمة كالبابليين وغيرهم ثم الحضارات الرومانية واليونانية ثم التوقف عند العصر المسيحي وانتهاء بعصر الأنوار عصر فلاسفة القرن الثامن عشر، وهكذا فإن مجهود الفلاسفة (مونتسكيو 1689 – 1755)،(فولتير 1694 – 1778)، ديدرو، (روسو 1712 – 1778)، تورجو، دلمبير، دلباخ، رنيال) قد انتهى إلى وثيقة إعلان حقوق الإنسان، وأن هذه الوثيقة تعد ثمرة لمجهود تحضيري ضخم دعمها رافدين حاسمين هما:
    1- إنسانيات اليونان والرومان.
    2- إنسانيات عصر النهضة.
    لا شك في أن هذه النظرة الغربية لحقوق الإنسان والتي تنفي على الحضارات الأخرى أي مجهود في التحضير لخروج حقوق الإنسان بشكلها الحالي إنما تصدر عن نزعة مركزية غربية، هذه النزعة التي تنفي عن الآخر كل دور قامت به لإنضاج الوعي بهذه الحقوق وإنما تعمل دائماً إلى العودة بهذه الحقوق إلى ذاتها هي بعدها المركز وما حولها لا يعدو كونه أطرافاً أو هوامش لها.
    إلا أنه إذا أخذنا بالتفكير على هذا المنحى (أي البحث عن حقوق الإنسان بدءاً من بداية الاجتماع البشري) فإن قراءات عدة متنافرة ومتناقضة أحياناً تطالعنا وفق هذا المنظور.
    فبالنسبة للمجتمعات البدائية يرى البعض أن الإنسان فيها قد تمتع بأكبر قدر من الحقوق والتي جرت العادة في الأزمنة الحديثة على تسميتها بحقوق الإنسان، في حين يرى آخرون أن الدراسات الكثيرة التي أجريت للبحث عن معالم بدايات حقوق الإنسان في التجمعات الموغلة في القدم تشير إلى أنه لم يُعرف أي تمييز واضح بين العالم الطبيعي وعالم الإنسان والشؤون الإنسانية فالآلهة والأرواح الخارقة للطبيعة توجه إن لم تكن تجسد فعلاً القوى والسلطات التي تحكم كل شيء في الكون بما في ذلك الإنسان وتسيِّر شؤونه على الأرض.
    ونستطيع أن نقول الشيء نفسه عندما نتحدث عن حقوق الإنسان أو الحريات العامة في العصرين الروماني واليوناني، ولكن علينا ألا ننسى أن الحضارة الإغريقية الرومانية كانت حتى في أعظم أيامها ازدهاراً بالنسبة لحقوق الإنسان ظلت حتى النهاية تقر الاسترقاق،والتفريق بين المواطنين الأصليين والأجانب وبينهم وبين فئة العبيد المجردة من أية حقوق.
    وإذا انتقلنا إلى البحث عن حقوق الإنسان لدى العصر المسيحي فإن كثيرين يعتبرون رسالة المسيح مثلت حداً فاصلاً بين عهدين، عهد قديم لا يرى الإنسان إلا من خلال الدولة ويعده عنصراً خاضعاً لها، وعهد جديد يمجد الإنسان ويرفعه إلى المرتبة الأولى والاعتبار الأهم فقد خلقه الله على شاكلته ونفخ فيه من روحه ومكنه من الارتفاع إلى مرتبة القديسين في الجنة. وكما يرى الفيلسوف الفرنسي برغسون فإنه لم يكن بد من الانتظار حتى تظهر المسيحية لكي تصبح فكرة الإخاء العام تلك الفكرة التي تتضمن المساواة في الحقوق واحترام الشخصية البشرية فكرة فعالة، وأن "رسالة المسيحية هي التي انتقلت بعد ثمانية عشر قرناً من الجهود إلــى إعلان حقوق الإنسان".
    إلا أن آخرين يعتقدون خلاف ذلك ويعتبرون أن مثل هذا القول يصطدم بكل الحقائق الثابتة لأن الإمبراطورية المسيحية والقرون المسيحية كانت أبعد ما تكون عن الانطلاق نحو الحرية والمساواة، والقرون الوسطى على مجموعها لم تفتح النوافذ لفكرة حرية الضمير أو الحرية السياسية أو المساواة في الحقوق.
    قبل أن ننتقل إلى البحث عن حقوق الإنسان في العصر الحديث نشير إلى أن إطلاق تسمية القرون الوسطى إنما يرتبط بتاريخ التطور الأوروبي، إذ يرتبط في الأذهان عند ذكر القرون عصور الظلام والتخلف ومحاكم التفتيش، إلا أن ذلك لا ينطبق تماماً لاسيما إذا خرجنا من دائرة الحضارة الغربية وخاصة بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية حيث تمثل هذه القرون بالنسبة لها عصور الازدهار والرخاء والإبداع على جميع المستويات العلمية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها.
    لذلك لا بد من أن نذكر أن الحضارة العربية الإسلامية والدين الإسلامي لعبا دوراً مهماً في تطور وإنضاج وعي الإنسان بحقوقه وحرياته الأساسية، لاسيما مبدأ المساواة (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) والتكريم الإلهي للإنسان (ولقد كرمنا بني آدم) واعتباره مركز الوجود، وعدم التمييز بسبب الجنس أو اللون وغير ذلك مما سيترك أثره على تطور فهم الإنسان لحقوقه وحرياته الأساسية سواء اعترف بذلك الباحثون الغربيون أم لم يعترفوا، غير أن اتجاه الممارسة خلال التاريخ الإسلامي لم يَسر دائماً بشكل يؤكد على قيمة الإنسان التي وصل إليها في النص القرآني بل كانت هناك ممارسات عديدة ومختلفة كالاستبداد السياسي وما يتبعه من تمييز بين الرعايا حسب القرب أو البعد من السلطة، والتعصب تجاه الآخر المختلف، وغير ذلك من الممارسات الأخرى التي أدت إلى ترسيخ الانهزام الداخلي وشعور الإنسان بالقمع الممارس ضده.
    أما حين ننتقل للحديث عن التطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان في العصور الحديثة فإن الباحثين غالباً ما يعودون بها إلـــــى وثيقة (الماجنا كارتا Magna Karta) عــام 1215 م.
    لقد بقيت هذه الشرعة شعاراً للحكم يتبناها ملوك انكلترا خلال قرون عدة، فقد كانت ضماناً ضد طغيان الملك واستبداده بالحريات العامة وأصبحت بالتالي موضع احترام الجميع وإجلالهم.
    إلا أن بعضا من المؤرخين لاسيما في العصر الحديث تناولها بالنقد الموضوعي فذكروا أن الشرعة لم توضع أصلاً في سبيل إرضاء الشعب ومنحهم المزيد من الحريات بل وضعت أساساً لاسترضاء الأمراء (البارونات) الذين هددوا بالثورة على الملك ومقاطعته فاستفاد الشعب كما استفادت الكنيسة الانكليزية من الإصلاحات التي تضمنتها بنود الشرعة.
    صدر عام 1628 في انكلترا (عريضة الحقوق Petition of Right) ومن أهم ما جاء فيه" أنه لا يسجن أي شخص إلا بتهمة حقيقية محددة ولا تعلق الأحكام العرفية وقت السلم.
    كما صدر في عام 1689 قانون عرف باسم (شرعة أو إعلان الحقوق Bill of Rights) والذي يبدأ بتعداد المخالفات التي ارتكبها الملك بقصد التشهير بها وعدم تكرارها، ثم يحتوي على إقرار أنه ليس للملك سلطة إيقاف القوانين كما أنه ليس له سلطة الإعفاء من تطبيقها وليس له فرض الضرائب من غير موافقة البرلمان.
    أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن التفكير بحقوق الإنسان ارتبط مع حرب المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية ضد العرش البريطاني وانتهى بتوقيع إعلان الاستقلال في الرابع تموز 1776 والذي ينص في مقدمته على " أن الناس جميعاً خلقوا متساوين وأن الخالق وهبهم حقوقاً لا تبديل فيها ولا تحويل ومن بينها الحيــاة والحرية والتماس السعادة... والبحث عن الهناء".
    لقد كان إعلان الاستقلال أول وثيقة تصدر من الشعب نفسه بواسطة ممثليه ويعلن عن حقه في الاستقلال وفي حمل السلاح من أجل ذلك.
    صدر في عام 1789 إعلان حقوق الإنسان والمواطن المعبر عن أربعة مبادئ أساسية هي :يولد الناس ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق وحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في إدارة بلادهم وأخيراً على السلطة أن تراعي التوازن بين حقوق الأفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى.
    إلا أن هذا الإعلان لم يجئ نتيجة طفرة خرجت من سياق التاريخ بل يعد النضال الذي استمر على مدى القرون: السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر هو الذي مهد وانتهى إلى إعلان حقوق الإنسان في عام 1789، ماراً بالإصلاح البروتستانتي ثم مفكري عصر النهضة الذين ولدت على أيديهم أفكار الحرية والعدالة والمساواة، فـ (مونتسكيو) الذي رأى " في عدم التسامح حالة دوار للروح البشرية لا يمكن أن ينظر إلى استفحالها إلا على أنه إغماء أصاب العقل البشري" و (لابرويير) نادى بأنه " لا وطن مع الظلم " و (ديدرو) الذي صرخ " ألم يحن للتسامح أن يشرق" و (جان جاك روسو) الذي اعتبر أن التسامح واجب مع الديانات كافة.
    لم يدع الفلاسفة إلى الحرية في المسائل الدينية فحسب بل ألحوا في المطالبة بحرية الفكر في كل مظاهرها، إنها الحرية التي عبر عنها (فولتير) بأنها حرية الشخص الكاملة بمعنى أن يكون له الحق في ألا يحاكم في أية حالة إلا تبعاً لنصوص القانون الدقيقة، ولقد كانت حملة فلاسفة الأنوار في نطاق المساواة كحملتهم في نطاق الحرية، فـ (روسو) خصص أهم مقال له لدراسة مصدر عدم المساواة أي تلك الحالة الواقعية التي يضطر فيها الضعيف لخدمة القوي والفقير لطاعة الغني.
    وبهذا وصل الاقتناع بضرورة الحرية والمساواة حداً مكَّن (كوندورسيه) من أن يقوم بأول محاولة لصياغة حقوق الإنسان يعلن فيها " إن قابلية الإنسان للكمال في الواقع غير محدودة، وأن تقدم هذه القابلية التي أصبحت مستقلة عن كل فكرة تريد إيقافها لا نهاية لها غير بقاء هذه الأرض التي ألقتنا فيها الطبيعة".
    فضلا عن ذلك فقد ترافق وعي فلاسفة عصر الأنوار ليس فقط بالدعوة إلى الحقوق الإنسانية، بل وفي اتخاذ الأساليب اللازمة لحمايتها، إذ يرى (دولباخ) أن "الحرية هي القوة في اتخاذ التدابير اللازمة لإسعاد المرء ذاته".
    كل ذلك تمخض في النهاية بولادة إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا بتاريخ السادس والعشرين من نيسان عام 1789، لقد استغرقت صياغة الإعلان زهاء أسبوع بعد وضع عدة مسودات وإدخال عدة تعديلات، لقد كان الإعلان بنظر واضعيه يمثل نهاية عهد ملكي وبداية عهد شعبي متحرر، وعد الإعلان وثيقة ذات أهمية كبرى لأنه تجاوز فرنسا وأخذ الصفة العالمية، وهذا ما حدا بـ (مونيه) أن يعلن في التاسع من تموز عام 1789 أمام لجنة الدستور، بأن الدستور الصالح هو الدستور الذي يقوم أساساً على مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها كما يجب الاعتراف بالحقوق التي منحتها العدالة الطبيعية إلى جميع الأفراد وإن كل مادة من مواد الدستور في صياغتها يجب أن تدعم مبادئ حقوق الإنسان.
    ولدى وضع أول دستور جمهوري في فرنسا عام 1791 كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن يمثل مركز الصدارة في مقدمة الدستور.
    عد بعض الباحثين أن الازدواجية الظاهرة في التسمية يقصد بها أن حقوق الإنسان هي حقوق سابقة على نشأة المجتمع. أما حقوق المواطن فهي تلك الحقوق التي لا يمكن تصور وجودها إلا بعد قيام المجتمعات السياسية.
    إن ذلك يعني أن الإعلان إنما انطلق من التزام نظرية الحق الطبيعي التي ترى أن حقوق الإنسان كامنة في الأفراد وراجعة لصفتهم الإنسانية، والتي كان من أبرز دعاتها (جان جاك روسو) الذي سعى في كل كتاباته إلى تحرير الإنسان من مظالم المجتمع المتمدن. لقد لاحظ أن الإنسان يولد حراً في الطبيعة ولكن أنظمة المجتمع والدول هي التي تفسده.



    هذا الخبر من موقع جريدة المدى

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    big girl dont cry


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حقوق الانسان.. مفهومها وتطورها التاريخي


    شكرا جزيلا لك

    بحث مميز حقا

    << ساحاول طباعته لكي استمتع اكثر وانا اقراؤه

    اسمحي لي بنقل الموضوع الى قسم الابحاث والدراسات والمقالات القانونية

    امنياتي


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •