عمان_lawjo


أصر مجلس الأعيان في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة على قراره للمرة الثانية بخصوص شطب الفقرة، التي أضافها مجلس النواب على القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة، المتعلقة بإستثناء مقاومة الإحتلال الاسرائيلي من جرائم الإرهاب، ما يعني عقد جلسة مشتركة مع النواب لحسم الخلاف.
وأشار الروابدة، خلال الجلسة إلى أن مجلس الأعيان لا يعتبر مقاومة الإحتلال الصهيوني جريمة بالأساس، بل على العكس المجلس حريص على مقاومة الإحتلال وقيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد الروابدة أن المجلس لا تعتبر المقاومة جريمة لا أمام محكمة أمن الدولة ولا أمام أي محكمة أخرى، مشددا أن المجلس لا ينظر إلى الموضوع سياسيا.
ولفت إلى أن موقف المجلس تم تشويهه، علما بأن الخلاف شكليا ولا يمس بتاتا بموقف الأعيان تجاه المقاومة، مبينا ان القانون جاء ضمن متطلبات التعديل الدستوري لتحديد صلاحيات محكمة امن الدولة.
بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور :» ايراد هذه الفقرة يجافي قدسية الكفاح ضد المحتل ويسيء بشكل غير مقصود للمقاومة».
وبين ان الفقرة التي اضافها النواب تشير الى ان «المقاومة» جريمة من الجرائم التي تختص محكمة امن الدولة بالنظر فيها وهو ليس كذلك، بل هي حق مقدس ومشروع كفلته كل المواثيق، مؤكدا دعمه لقرار الأعيان بهذا الخصوص.
وقبل إقرار المجلس للقانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب انتقد العين نايف القاضي منح جوازات سفر اردنية لحالات انسانية، قائلا:»الأردنيون سيصبحون غرباء في دولتهم»، مطالبا بعدم منح الصلاحيات في اصدار الجوازات لوزير الداخلية.
العين تيسير الصمادي تساءل عن سبب منح جوازات سفر لحالات انساينة، مضيفا هل يوجد دول في العالم تمنح جوازها لحالات انسانية؟.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية صلاحيات اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة ويمكن استرداده من قبل وزير الداخلية في اي وقت.
كما يمنح القانون مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات في حالات انسانية او خاصة صلاحية اصدار جوازات سفر عادية لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت، على ان لا يكتسب حامل جواز السفر في هاتين الحالتين الجنسية الاردنية.
وأوضح النسور ان التعديل لا يُكسب حامل الجواز المؤقت الجنسية الاردنية، مؤكدا ان مشروع القانون جاء لغايات الاستثمار ويتضمن سحب صلاحيات اصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد في حالات انسانية او خاصة من وزير الداخلية حسب القانون القديم لصالح مجلس الوزراء الذي يملك اصلاً حق منح الجنسية.
واوضح النسور ان ما يجري في المنطقة يجب ان لا يجعلنا ننكمش في تشريعاتنا، مؤكدا ان الحكومة الحالية متشددة في هذا الموضوع، ولم تمنح خلال فترة وجودها الجنسية الاردنية الا في اربع حالات لأسر ولحاجات انسانية مطلقة.
واشار وزير الداخلية حسين المجالي الى ان مشروع القانون يعالج القضايا المتعلقة بالاستثمار والحالات الانسانية ولا يشمل الفئات التي تندرج تحت تعليمات قرار فك الارتباط، مبينا انه منذ تفعيل القانون المؤقت عام 2003 ولغاية 2012 تم منح فقط 280 جواز سفر مؤقتا.
وقال ان اصدار جوازات سفر للحالات الانسانية تضبطها تعليمات مشددة، مبينا ان منح الجواز للحالات الانسانية يأتي لأغراض محددة ومعظمها يشمل عرب 1948 للتسهيل عليهم في الحج والعمرة فقط، وتشمل كذلك زوجة الاردني الاجنبية المقيمة في الاردن ولم تحصل على الجنسية، وغيرها من الحالات التي تتعلق بأشقاء عرب لم يسمح لهم نتيجة القلاقل التي تعيشها بلدانهم الحصول على تأشيرات للسفر.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب، الذي يضيف جريمتي غسل الاموال والكسب غير المشروع لاختصاصات الهيئة باعتبارهما فسادا لغايات القانون، بالإضافة الى جريمة عدم الاعلان عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للمنتفع عن اعلانها.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من توافرت لديه ادلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة او للسلطات المختصة، وتضاعف العقوبة اذا كان موظفا عاما.
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الادارة العامة لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب، مخالفا قرار لجنته الإدارية، التي أوصت برفض القانون. ويمنح مشروع القانون رئيس الوزراء حق تفويض اي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة الى اي وزير بالإضافة الى نوابه باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور.
وكانت اللجنة الادارية في مجلس الاعيان اوصت برفض مشروع القانون كونه مخالفا لأحكام الدستور استنادا الى قرار رقم 2 لسنة 1995 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور.
واقر اعضاء المجلس مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب والذي يرفع قيمة قرض الإسكان لضباط الصف والافراد من سبعة آلاف وخمسمائة دينار إلى عشرة آلاف دينار.
كما وافق الاعيان على قرار مجلس النواب حول مشروعي قانوني التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013، والتصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية للصخر الزيتي لسنة 2013. مع التوصية للحكومة لتبادل الرسائل مع الشركة السعودية للاستعاضة عن «قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته» الواردة ضمن نصوص التفاهم بالإشارة الى «احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014». وناقش المجلس سؤالين للعين هيفاء النجار والعين الدكتور تيسير الصمادي، حيث استفسرت العين النجار عن اجراءات الحكومة ووزارة المالية لتوفير اموال الخزينة بحسب متطلبات صندوق النقد الدولي، وآليات التعامل مع اثر هذه الاجراءات على المواطن تم استعراض ما اتخذته الحكومة للتعامل مع الظرف الاقتصادي الصعب للخزينة لتخفيض النفقات العامة لعامي 2012 و2013 دون التأثير على قوت المواطن اليومي.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير المالية بالوكالة ابراهيم سيف الى اجراءات الحكومة لتخفيض النفقات الرأسمالية (الممولة من الخزينة)، ونفقات الجهاز العسكري والاجهزة الامنية وتخفيض والغاء نفقات مرصودة في موازنات بعض الوزارات، اضافة الى تخفيض الدعم المقدم من الموازنة للوحدات الحكومية، والنفقات التشغيلية من مخصصات كافة الوزارات والدوائر والوحدات المستقلة.
واستعرض رد الحكومة اجراءات تم اتخاذ عدد منها العام الحالي وتشمل ترشيد النفقات التشغيلية وتخفيض فوائد الدين في ظل الحصول على الضمانات الاميركية، والنفقات الرأسمالية، والاستمرار في وقف شراء الحكومة للسيارات والاثاث والحد من سفر الوفود واللجان للخارج، بالاضافة الى تبني برنامج وطني للأبنية الحكومية وإعداد نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لتخفيض الكلف المالية والاستمرار في دمج الهيئات والمؤسسات المستقلة المتشابهة.
كما لفت الرد الى اجراءات لتعزيز الايرادات العامة من خلال رفع الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واستيفاء ضريبة مبيعات على خدمات التجوال الدولي واستيفاء ضريبة خاصة على بعض المشتقات النفطية، اضافة الى تحديد نسبة الضريبة على سلع كمالية والغاء الاعفاء الضريبي على خدمات المنامة في الفنادق والنزل السياحية وتعديل عائدات تعدين الفوسفات. واكتفى العين الصمادي بإجابة الحكومة حول سؤاله المتعلق بإجراءات تقييم آثار العاصفة الثلجية الاخيرة على القطاع الزراعي وحجم الخسائر والتوجهات حول تعويض المزارعين عن تلك الخسائر.
واكدت وزارة الزراعة في ردها على سؤال العين الصمادي عزمها وضمن الامكانات المتاحة اتخاذ اجراءات تخفف على المزارعين وتشمل تحسين مستوى خدمات الآليات بزيادة عددها وتوفير غراس الاشجار المثمرة بأسعار رمزية وزيادة قاعدة المستفيدين من مختلف المشاريع الزراعية.
وبين الرد ان نتائج المسح الميداني الذي اجرته الوزارة لتقييم الاثار الناتجة عن العاصفة افادت ان عجلون هي اكثر المحافظات تأثرا وبنسبة ضرر بلغت نحو 60 بالمائة من المساحة المزروعة بأشجار الزيتون، وبنسبة 50 بالمئة من مزارع العنب، اضافة الى حالات كبيرة في نفوق دواجن وابقار واغنام.
وأخذ أعضاء المجلس علما بنتائج انتخاب رؤساء ومقرري لجان المجلس عملاً بأحكام المادة 33 الفقرة أ من النظام الداخلي للمجلس.
وكان المجلس انتخب كلا من الاعيان محمد الرقاد رئيسا للّجنة القانونية والدكتور عبد الشخانبة مقررا، ورجائي المعشر رئيسا للّجنة للمالية والاقتصادية والدكتور محمد الحلايقة مقررا، وسمير الرفاعي رئيسا للجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين وحسن ابو نعمة مقررا، والدكتور محمد الصقور رئيسا للّجنة الإدارية والدكتور محمد زهير مقررا، والدكتور عبدالله عويدات رئيسا للّجنة التربية والتعليم ومحمد الذويب مقررا لها، وصالح القلاب رئيسا للجنة الاعلام والتوجيه الوطني وموسى المعايطة مقررا لها، والدكتور ياسين الحسبان رئيسا للجنة الصحة والبيئة والسكان والدكتورة رائدة قطب مقررة لها.
كما اختار المجلس هاشم الشبول رئيسا للجنة الزراعة والمياه ويوسف الجازي مقررا لها، وتوفيق كريشان رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية وعوني العدوان مقررا لها، وجواد العناني رئيسا للجنة الطاقة والثروة المعدنية ومنير صوبر مقررا لها، والدكتور عادل الطويسي رئيسا للجنة السياحة والتراث وخالد ابو العز مقررا لها، والدكتور تيسير الصمادي رئيسا للجنة الخدمات العامة والدكتور جعفر الحنيطي مقررا لها، وعبدالاله الخطيب رئيسا للجنة الحريات وحقوق المواطنين واسمى خضر مقررة لها، ووجيه عزايزة رئيسا للجنة فلسطين وبسام حدادين مقررا لها، ومي ابو السمن رئيسة للجنة المرأة وسمير قردن مقررا لها، وابراهيم غبابشة رئيسا للجنة الثقافة والرياضة والشباب وعادل ارشيد مقررا لها.
ووافق المجلس على طلب العين هشام الشراري الانسحاب من عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والانضمام الى لجنة السياحة والتراث.


الرأي

المواضيع المتشابهه: