اثار قانون الانتخاب بشكله الحالي عدد من الانتقادات وردود الافعال الغاضبة كان من ابرزه مقاطعة شريحة كبيرة من الناخبيين للانتخابات الاخيرة احتجاج على القانون ، حيث ان عدد من المواطنين والاحزاب وجهوا انتقادات له ولعل ابرز هذه الانتقادات تعميق الانتماء للعشيرة على حساب الانتماء للوطن، واضعاف نمو الاحزاب السياسية واقصاء بعض الاطراف من المشاركة في الانتخابات ، كل هذا الجدل الكبير يدفعنا الى الوقوف عند هذا القانون لمعرفة مواطن الخلل فيه للخروج بقانون يتفق عليه اكبر عدد من الناخبيين.
و بعد دراسة للقانون الحالي ومقارنته بقانون الانتخاب لعام 1989 و اخذ لراي عدد من المختصين بالقانون اهمهم بعض استاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة مؤتة وكذلك راي للاستاذ الدكتور محمد الحموري حول مواصفات المطلوبة لاخراج قانون انتخاب عصري وجدنا ان المادة 8 من قانون الانتخاب الحالي تعد مادة جوهري تجمع في ثناياها معظم الانتقادات التي وجهت للقانون و كان من ابرز النقاط التي خرجت بها ما يلي:
اولاً :(المادة 8 بالتحديد جدول تشكيل الدوائر الانتخابية الصادر بموجب هذه المادة) والحل الانسب هو التعديل في تقسيم الدوائر الانتخابي حيث ان التعديل المطلوب هو تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية كبيرة على سبيل المثال تقسيم الدوائر الانتخابية بعدد المحافظات بحيث يكون لكل محافظة دائرة انتخابية
ويصبح المجموع (12 دائرة + 3دوائر للبادية"او اكثر"=15 دائرة انتخابية تقريباً) ،مع مراعاة ما اذا كانت بعض المحافظات الكبرى كالعاصمة بحاجة الى تقسيم اصغر من دائرة واحد على مستوى المحافظة ، ولكن بالحد الذي لا يؤدي الى تفتيت دائرة المحافظة الى دوائر كثيرة اي ان تقسم الى "دائرتين او ثلاثة فقط" ، مع التاكيد على ان التعديل هنا لن يمس بعدد المقاعد المخصص لكل محافظة.


ثانياً :(المادة 8 )الغاء الصوت الواحد ولذلك فان التعديل المطلوب ان يكون هناك اكثر من صوت لكل ناخب ، بحيث يكون لكل ناخب في دائرته الانتخابية عدد من الاصوات مساوي لعدد المقاعد في تلك الدائرة وانا شخصياً ارى ان ذلك افضل ، او ان يتم تحديد عدد من الاصوات لكل الناخبين بثلاث اصوات على سبيل المثال
..................
خلف الازايدة / كلية الحقوق جامعة مؤتة

المواضيع المتشابهه: