LawJO - أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب وسط دعم وتأييد نيابي كبير للقانون وما تضمنه من أحكام اعتبرت انها تصب في خدمة المصلحة الوطنية ومن شأنها حماية البلاد من الإرهاب، مؤكدين أهمية القانون في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، أقر النواب القانون على مدى جلستين صباحية ومسائية ورأى نواب بأن القانون مطلب شعبي ووطني، مشددين أنهم مع القانون لحماية أمن الاردن.
ولم تفلح جهود مجموعة من النواب لرد القانون كونه يوسع تجريم العمل الإرهابي ويغلظ العقوبات ولا يميز بين المقاومة للمحتل والعمل الارهابي، فضلا عن كونه يضيق الحريات العامة وحرية التعبير والرأي.

الحكومة من جهتها، قالت على لسان وزير الداخلية حسين المجالي إنه بالنسبة للتمييز بين مقاومة الاحتلال والارهاب، فإن هذا القانون يناقش الارهاب ضد السلطة الشرعية، والاحتلال ليس شرعيا،.. كما أن تعريف الارهاب جاء كما هو في قانون العقوبات، وهو نفس التعريف في الامارات ومصر والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
وأضاف أن القانون لم يأت بجديد وانه تم تجميع نصوصه من عدد من القوانين النافذة، مضيفا أن الدولة الأردنية تعمل كجسد واحد ضد أي شخص يريد أن ينتهك أمن البلد.
واكد أن حدود المملكة آمنة والأجهزة الأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة تقوم بدور دولتين على حدود واحدة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن هناك نصوصا موجودة في التشريعات الأردنية المختلفة تعالج جريمة الارهاب ضمن قانون العقوبات وغسل الأموال ومنع الارهاب والذخائر والمفرقعات، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو وجود قانون خاص يسهل على القاضي تطبيق الأحكام من القانون، مبينا أن القانون حدد عقوبات واضحة لكل فعل من افعال الارهاب وأن هذه المسألة تجعل من اليسير على القاضي العودة إلى هذه النصوص، وأن القانون يتواءم مع احكام الاتفاقيات التي وقع عليها الأردن.
مداخلات نيابية

وفي مداخلاتهم، اعتبر نواب أن القانون مقيد للحريات، في حين اعتبر آخرون أن القانون يحمي البلاد.
وقالت النائب رولى الحروب إن المركز الوطني لحقوق الانسان قال كلمته حول القانون وأن القانون يوسع تجريم العمل الارهابي، مؤكدة ان القانون تضمن عقوبات مغلظة ولا يميز بين المقاومة للاحتلال الاجنبي للدول وبين العمل الارهابي، وأن الاحكام الموجودة فيه موجودة ضمن قانون العقوبات، داعية النواب الى رد القانون او اعادته للجنة القانونية لمزيد من الدراسة والبحث.

واتهمت الحروب اللجنة القانونية بأنها لم تشرك المركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين والصحفيين أو نوابا غير اعضاء من اللجنة في دراسة القانون.
ورد النائب عبد المنعم العودات ان كل من طلب مني الحضور عند مناقشة القانون تم دعوته، والنائب الحروب تم دعوتها للحضور إلا أنها اعتذرت لظرف طارئ.
وقال النائب احمد هميسات إن القانون من القوانين التي تحمي البلد، ولنتذكر تفجيرات عمان، مطالبا بوجود قانون يحمي البلاد من الارهاب وأن الحكومة تأخرت بتقديم القانون.

وقال النائب فيصل الاعور إن القانون مطلب شعبي ووطني، داعيا النواب إلى سرعة اقراره لمواجهه أي طارئ.
وقال النائب محمود مهيدات إنه لابد من قانون يغلظ العقوبة لمن يتصدون لأمن الوطن، مؤكدا وقوفه مع قانون يحمي أمن البلد.
وأشار النائب رائد الخلايلة إلى شريط الفيديو الذي بث على مواقع الانترنت لداعش والذي ظهر فيه تهديد للاردن، مؤكدا تقديره لرجال القوات المسلحة، ودعا إلى تغليظ العقوبات.

وقال النائب خالد البكار إن القانون يجيء لتجميع جملة من مواد كانت متناثرة في قوانين متعددة، فيما قال النائب محمد القطاطشة إن زج مقاومة العدو المجرم في هذا الأمر حق يراد به باطل، مشددا أننا في هذا القانون ندافع عن المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد النائب قاسم بني هاني أن القانون له اهمية في مكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن المنظمات الارهابية تهدد الاردن بالمفخخات.
ورد النائب محمود الخرابشة على حديث وزير الداخلية، مشيرا إلى أن تعريف الارهاب في القانون مختلف عما هو في قانون العقوبات، وان القانون ليس تجميعا لمواد في قوانين.

وقال النائب محمد البدري: لن نسمح لأي جهة المساس بأمن البلد، مثمنا دور رجال الأمن العام والأجهزة الأمنية.
فيما قال النائب علي الخلايلة إن الارهاب اصبح موجة العصر، مطالباً بإقرار القانون، فيما عاود الخرابشة للتأكيد إننا جميعا ضد الإرهاب ومشهود للوطن وقواته المسلحة والأجهزة الأمنية بقدرته على متابعة التنظيمات الارهابية، إلا أنه أكد بأن القانون يضيق على الحريات، مشيرا إلى أن تعريف العمل الارهابي في القانون مجحف ومشوه.
وقال النائب مفلح الرحيمي إن القانون جمع العقوبات ونظمها في قانون واحد استعدادا لأي طارئ، مؤكدا أن الاردن قوي بأجهزته ورجاله وقيادته ومجلس النواب الذي يشرع للغد.

وأكد النائب سليمان الزبن أن الحالة الاردنية تستوجب وجود هذا القانون، في حين اعتبر النائب محمد السعودي أن القانون أصبح يحاكم الناس على النوايا، ونحن نشرع للمستقبل.
وطالب النائب محمود مهيدات باقرار القانون لانه يحمي البلد، كما تقدم النائب محمد القطاطشة بالشكر للقوات المسلحة الاردنية ، مطالبا باقرار القانون لانه حماية للوطن.
وحيا النائب محمد البدري القوات المسلحة والأجهزة الامنية لدورها في حماية الوطن، كما طالب النائب ضيف الله السعيديين من المجلس اقرار القانون لانه يحمي الاردن من الارهاب.

وأكد النائب موسى ابو سويلم الدور الكبير لجهاز المخابرات العامة والأجهزة الامنية في حماية البلد،.. وقال النائب محمد العبادي لا يوجد في العالم اي تعريف للارهاب، مطالباً بالموافقة على التعريف في المشروع.
واشاد النائب امجد ال خطاب بجهود الاجهزة الامنية في منع الارهاب، إلا أنه أشار بأن التوسع في تعريف الارهاب في المشروع لا يحل مشكلة الارهاب.
وانتقد النائب ثامر بينو التوسع في تعريف الارهاب الوارد في المشروع، مطالبا بأن يقر التعريف الموجود في قانون العقوبات، فيما اعتبر النائب عدنان الفرجات ان التوسع في تعريف الارهاب في المشروع يساهم في زيادة المجرمين، وطالب النائب فواز الزعبي باقرار القانون لانه يحمي البلد من الارهاب.

تعريف الإرهاب
وأقرّ المجلس تعريف العمل الإرهابي، بحيث اصبح هو « كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة».
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه يؤيد تعريف العمل الارهابي كما ورد في القانون وليس اضافة كلمة «مقصود بعد عبارة «كل عمل او امتناع عن عمل» التي ادخلتها اللجنة النياببة القانونية.

واقر المجلس اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها تهدد مصالحها ومواطنيها من الاعمال الارهابية المحظورة.
وصوت المجلس ثلاث مرات حول اضافة تهدد مصالحها ومواطنيها حيث تم التصويت بالايدي وفشل الاقتراح ثم بالوقوف وفشل الاقتراح وثم بالتصويت الالكتروني حيث نجح وحاز على موافقة الاغلبية.

كما قرر المجلس من الاعمال الارهابية القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم،.. واعتبر نواب ان النص فيه مساس بحرية التعبير والراي وحقوق المواطنين، داعين لشطبها كون النص موجود في قانون العقوبات.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات ان هذا النص موجود في قانون العقوبات منذ عام 1960، مشيرا إلى أن النص في القانون هذب النص الموجود في قانون العقوبات.

ومن ضمن الإعمال الارهابية الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو تجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للالتحاق بها او تدريبهم لهذة الغاية سواء داخل المملكة او خارجها.

وكان وزير العدل اوضح ان هذا النص فيه ضابط يتعلق بالفعل والعمل، حسب ما عرفه قانون منع الارهاب المعدل، مشيرا الى ان الالتحاق بهذه الجماعات يقصد به الارهاب.
وأقر المجلس أن من أعمال الإرهاب تأسيس أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج.

تجريم استخدام أنظمة المعلومات
وأقر المجلس أيضا أنه يعتبر إرهاباً (استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.

وأقر المجلس المادة التي تعتبر إرهاباً (الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش).
وخلال المناقشة طالب النائب جميل النمري بإفراد النص عن الملك وحده، في حين يتم النص على الملكة وولي العهد والأوصياء بنص منفرد).
وأيده النائب عساف الشوبكي، بوجوب إفراد نص للملك، إذ لا يمكن مساواة حياة الملك بحياة الأوصياء، فيما طالب النائب هايل الدعجة بأن يضاف نص يتحدث عن تجريم المعتدين على سلامة الملك، بينما لم يصوت النواب على مقترح للنائب زكريا الشيخ بأن يجرم في هذا المادة كل من يحرض على الملك.
وبموجب ما أقره النواب في القانون يعتبر إرهاباً: حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.

وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
وأقر المجلس معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وأن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
كما أقر معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.

ونص القانون على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها، ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه، وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.
ملاسنة بين كريشان والخوالدة

وكان المجلس أحال إلى لجانه المختصة مشروعي قانوني الوثائق الاردنية والمعدل لقانون الامن العام وقانون الزراعة المؤقت المعاد من مجلس الاعيان، فيما نشبت ملاسنة حادة بين النائبين انصاف الخوالدة وعوض كريشان قبل انعقاد الجلسة، حيث حال نواب دون تطور الملاسنة بين النائبين.
وقالت النائب انصاف الخوالدة عند انعقاد الجلسة ان هناك اشخاصا في مدينة معان خارجين على القانون يعتدون على المواطنين، وهناك ثلاثة اشخاص تم الاعتداء عليهم وهم يعانون من الشلل في منازلهم، وبالامس تم اعتداء على خمسة من قوات الدرك.

وقرر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حذف كلامها من محضر الجلسة، مضيفا نحن نحترم ونقدر رجالات معان وما قدموه للوطن، واكد احترامه وتقديره لمدينة معان ورجالها ورفضه توجيه اي اتهامات للامن العام.
وقال النائب عوض كريشان في مستهل جلسة النواب المسائية، إن المطلوب اليوم إعادة هيبة الامن والامان في البلاد وإعادة سيطرة وهيبة الدولة، لافتاً أن ما حدث في معان مستنكر، وأن من قام بالأفعال مجهول الهوية وغير معروف سواء كان من مدينة معان أو خارجها.
وأكد أهمية عدم تمرير أي مخططات سيئة بحق الوطن، وناشد الملك بإعادة السيطرة لهيبة الدولة في معان وغيرها من المحافظات، كما طالب رئيس الوزراء بتطبيق القانون في معان وسواها من محافظات المملكة.

وكان مجهولون أطلقوا النار أمس على ثلاثة أفراد في قوات الدرك أمام محكمة معان، وأدت إلى نقل أحدهم إلى المدينة الطيبة، بعد إصابة بالغة.
من جهته، قال النائب أمجد آل خطاب: إن مدينة معان تم تصويرها على أنها خارجة عن القانون، وهذه الصورة ارتسمت عن معان بفعل فاعل، مؤكداً أن أهل الطفيلة لا يحملون الصورة التي تحدثت بها «إحدى النائبات» عن مدينة معان، في إشارة منه إلى حديث النائب انصاف الخوالدة عن الخارجين عن القانون في معان.


عن صحيفة الدستور الأردنية / الكاتب: مصطفى الريالات وحمزة العكايلة

المواضيع المتشابهه: