في تأكيد على الأولوية التي وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني على جدول اعماله الشخصي منذ اليوم الاول لتسلمه سلطاته الدستورية، أعاد جلالته تذكير ابناء شعبه خلال لقائه رئيس واعضاء كتلة وطن النيابية يوم امس، بأن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية هي المهمة الاولى على جدول اعمالنا الوطني ما يستدعي وبالضرورة تكاتف جهود جميع السلطات والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق هذا الهدف النبيل الذي لا يتقدم عليه اي هدف آخر..
من هنا جاء تشديد جلالته على ان التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بما فيها الفقر والبطالة وعجز الموازنة تحتل جميعها مكانة مهمة على سلم اولوياتنا، ليضع الامور في سياقها الطبيعي والمنطقي إن لجهة اهمية وضرورة تأمين الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لجميع ابناء الوطن وبناته أم لجهة اهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب في دعم مسيرة الاصلاح الشامل في المملكة في الآن ذاته الذي لفت اليه قائد الوطن ازاء العمل البرلماني المرتكز الى كتل برامجية يسهم في واقع الحال بالنهوض باداء مجلس النواب ويعزز دوره في المسيرة الوطنية..
تأكيد جلالته على ضرورة مأسسة عمل الكتل النيابية، يكتسب اهمية اضافية في ظل مسيرة الاصلاح الشامل التي تزداد زخماً وصولاً الى تحقيق اهدافها وهو الأمر الذي اكد جلالة الملك اكثر من مرة ان لا عودة عنها ولا نكوص وبالتالي فإن هذه المأسسة ستسهم في دعم فعالية اداء اعضاء مجلس النواب في شكل عام وفي اطار رؤى ومقاربات وأفكار واضحة وتقديم مقترحات مدروسة ومنهجية تساعد الحكومة على وضع الاستراتيجيات وتحديد الاولويات بالشراكة مع مجلس النواب، وبما ينسجم تماماً مع الدعوات الملكية المتواصلة والتي اشارت اليها كلمات وخطابات ومداخلات جلالته فضلاً عما حفل به كتاب التكليف السامي في شأن ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث بما يخدم المصالح الوطنية العليا، في الوقت ذاته الذي تحافظ فيه كل سلطة على استقلاليتها الدستورية دون تدخل او تغول من واحدة على اخرى كما هي الحال في دولة المؤسسات..
وإذا كان جلالة الملك قد اشاد باقرار مجلس النواب تعديلات على نظامه الداخلي كخطوة تساهم في زيادة فعالية اداء النواب وحجم الانجاز التشريعي والرقابي للمجلس، فإنما للفت الأنظار الى مسألة مهمة وجوهرية يحرص جلالته على تذكير كل ابناء شعبه بها وهي اهمية التنسيق والتشاور بين مجلس الامة والحكومة وفق مبدأ التشارك والتكامل والتوازن بين السلطات للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة ودعم مسيرة التحديث والتطوير والتنمية ما يعني انه مطلوب من الجميع ان يترجموا الاقوال الى افعال حتى يشعر الاردنيون بأثرها الايجابي على ارض الواقع ارقاماً ومعطيات..
جملة القول ان لقاءات جلالة الملك المتواصلة بالكتل النيابية والحوارات الموسعة والمعمقة التي تجري خلالها في الملفات المحلية افقياً وعامودياً كما في الملفات والقضايا الاقليمية وتداعياتها وانعكاساتها على الأردن والمنطقة انما تؤشر الى تجسيد ملموس لنهج الحوار والمشاركة الذي كرسه جلالته في المشهد الوطني الاردني وبما يخدم مصالحنا ويصون امننا ويعكس اصرارنا على بناء الاردن النموذج في المنطقة بأسرها.
الرأي


المواضيع المتشابهه: