يشارك الأردن اليوم الخميس دول العالم الاحتفال سنوياً بعيد العمال والذي يوافق الأول من أيار من كل عام، وبهذه المناسبة استذكر القطاع التجاري الانجازات الكبيرة التي حققها عمال الأردن بمختلف المواقع والمجالات التي يعملون بها، مقدرا عاليا جهود السواعد التي تعمل بإخلاص لبناء وطن ينعم ابناؤه بالأمن والاستقرار.
وأكد القطاع التجاري بمناسبة الاحتفال بيوم العمال الذي يصادف اليوم ان الاردن استثمر في موارده البشرية التي ساهمت منذ تأسيس المملكة في بناء دولة حديثة متطورة احتلت مكانة مرموقة بين الدول الى جانب تقديم خبراتهم الى الأشقاء حتى غدت هذه الموارد البشرية ثروة وطنية ومحط افتخار لكل الأردنيين.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان مناسبة الاحتفال بعيد العمال محطة مهمة لاستذكار ما تحقق لعمال الوطن من مكاسب بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي وفرت كل سبل الرعاية والاهتمام للطبقة العاملة بمختلف المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
وعبر مراد عن فخر القطاع التجاري بالإنجازات التي حققها العمال في جميع المجالات والتي عكست إرادة العمل والتطلع الى التنمية الشاملة كرافعة من روافع النهضة المنشودة وتحقيق مصلحة الوطن، لافتا إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع التجاري بالمملكة من خلال توظيفه لما يزيد على مليون عامل وعاملة.
واكد ضرورة ان يولي الجميع القضايا العمالية كل الاهتمام والرعاية، حتى ينعموا بحياة كريمة، لينطلقوا واثقين في مواجهة كل الظروف والتحديات، ومواكبة التطورات والمستجدات ومواصلة بناء مسيرة الخير وتحقيق مزيد من الانجازات.
كما اكد ضرورة تكامل جهود القطاعين العام والخاص لتوفير فرص العمل المستجيبة لقدرات وطاقات وحجم القوى العاملة، وصقل مهاراتهم بالتدريب والتأهيل، للارتقاء بمستوى تنافسيتهم في سوق العمل محليا وخارجيا وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.
من جانبها، اصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرا قالت فيه: ان الحركة العمالية في الأردن تعتبر من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي.
واشار التقرير الى انه مع سن العديد من القوانين الضابطة للسلامة العامة التى تصدر عن الجهات الحكومية المعنية، انخفضت أعداد الإصابات الخطيرة في العمل، كما شهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 366 ألف عامل وعاملة في عام 2000 إلى حوالي مليون عامل وعاملة في عام 2013.
وأشارت الإحصاءات الى ان الحد الأدنى للأجور ارتفع ليصل إلى 190 دينارا شهرياً، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينارا في منتصف التسعينات، وارتفع إلى 416 دينارا في عام 2011.
وبالرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص العمل التي توجدها القطاعات الاقتصادية المختلفة وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.
«تضامن»: الأردنيات يعانين
من البطالة وعدم المساواة في الأجور
الى ذلك، قالت جمعية معهد تضامن النساء الاردني في بيان صحفي بمناسبة يوم العمال العالمي ان الأردنيات يعانين من عدم المساواة في الأجور والبطالة.
واشارت تضامن الى مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر نيسان (2013) بعنوان «مسح فرص العمل المستحدثة النصف الأول 2012» ، يبين أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الأول من عام (2012) بلغ (21) ألف فرصة عمل، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (39) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (18) ألف وظيفة إلا أن نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال بلغت (28.9) بالمئة من مجموع الفرص بواقع (6126) فرصة عمل للإناث و(15057) فرصة عمل للذكور.
وتعاني النساء في المنطقة من صعوبات في التوفيق بين الحياة العائلية والعملية ما قد يبرر تدني مشاركة النساء في سوق العمل، كما تشير التقديرات الى ارتفاع معدلات البطالة بين النساء.


المواضيع المتشابهه: