عيب الشكل وأثره في القرار الإداري
0
عيب الشكل وأثره في القرار الإداري
بيانات البحث:
بحث منشور في مجلة: دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 40، ملحق 1، 2013، من الصفحة 1012 وحتى الصفحة 1023.
* تصدر مجلة دراسات عن عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية.
الباحث:
الدكتورة صفاء محمود السويليميين والدكتور عبدالرؤوف احمد الكساسبة والدكتور احمد عارف الضلاعين
ملخص البحث:عيب الشكل وأثره في القرار الإدارييقصد بأوجه إلغاء القرار الإداري تلك العيوب التي تشوب القرار الإداري فتجعله غير مشروع وجديرا بالإلغاء.
ويعتبر عيب الشكل من أسباب إلغاء القرار الإداري، ويعرف بأنه تجاوز أو إغفال الإدارة للشروط التي يوجب القانون أو المبادئ العامة إتباعها في إصدار قراراتها.
والغاية من إقرار قواعد الشكل حماية المصلحة العامة المتمثلة في مصلحة الإدارة عبر حماية قراراتها من خلال حملها على التروي والدقة في إصدار قراراتها، وحماية مصلحة الأفراد وحقوقهم وضماناتهم أمام الإدارة وما لها من سلطة.
وقد تصدت محكمة العدل العليا لعيب الشكل وتبنت المعايير المختلفة التي جيء بها للتمييز بين الشكليات الجوهرية والثانوية، وكذلك طرق معالجة القرار المعيب بعيب الشكل مع تأكيدها على وجوب جسامة العيب وتأثيره على مضمون القرار حتى تقضي ببطلانه.
الملخص باللغة الانجليزية:
Formality Defect as One of the Reasons for Rescinding Administrative DecisionsReasons for rescinding administrative decisions mean: these defects that occurs to administrative decisions.
Formality Defect as one of the reasons for rescinding administrative decisions means: the noncompliance of the administrative authorities with the procedural formalities forced by the legislature in delivering its administrative decisions. The answer why we aim formality, is to protect public authorities behind individual benefits and interests.
High court of Justice aims to deal with formality defect by adopting all method found to make difference between substantial and unsubstantial defects conditional with substantial defect to cancel the decision.
كلمات دليلية حول البحث:
عيب الشكل ، القرار الاداري ، القانون الاداري ، Formality Defect ، Administrative Decisions
تنويه قانوني:
ان جميع الحقوق لهذا المصنف عائدة لأصحابها، وإن شبكة قانوني الأردن في هذا الخضم تقوم بدورها الأكاديمي بوصفها اداة علم ومعرفة مستندة في ذلك الى نص المادة السابعة عشر من قانون حق المؤلف باعتبار أن ما تقوم به يشكل مساهمة في تبادل المعرفة لغايات أكاديمية. وإن أي استخدام تجاري او أي استخدام "غير عادل" لهذا المصنف يقع عبء تحمله على من اقترفه فقط.
للاطلاع على البحث كاملا (عيب الشكل وأثره في القرار الإداري) الدكتورة صفاء محمود السويليميين والدكتور عبدالرؤوف احمد الكساسبة والدكتور احمد عارف الضلاعين، قم بتحميله من المرفقات.
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
المفضلات