LawJO - طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» كافة الجهات الرسمية والمعنية ومجلس النواب، خاصة البرلمانيات، بالعمل وبشكل فوري على الاستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية بتعديل و/أوإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، وإنصاف الضحايا / الناجيات من العنف الجنسي خاصة الاغتصاب، والوقوف الى جانبهن ودعمهن وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.

وفي الوقت الذي تشيد فيه «تضامن» بالإرادة السياسية المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الأردنيات بجملة من الموضوعات التي طالبت و ما زالت تطالب الحركة النسائية من خلال تعديل و/أوإلغاء التشريعات المتعلقة بها، ومن بينها الزواج المبكر والقسري وجرائم الشرف وزواج المغتصب من المغتصبة، إلا أنها تؤكد أهمية وضرورة إتخاذ الإجراءات العملية ومنها إقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس النواب لترجمة ذلك الى واقع ملموس تشعر به النساء والفتيات.

وبحسب البيان فقد طالبت الحركة النسائية منذ سنوات بتعديل و/أوإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، التي ألغيت بموجب القانون المؤقت رقم 12 لعام 2010 «قانون معدل لقانون العقوبات الأردني».

وتؤكد «تضامن» على أن حملات عديدة نفذت و ما زالت لإلغاء المادة 308 باعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة، عقوبة مزدوجة ذات طابع اجتماعي ولكن بقوة القانون، وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق النساء، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.

ونوهت «تضامن» الى ان الأرقام تشير الى أن عددا كبيرا من مرتكبي جرائم الاغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب.



عن صحيفة الدستور الأردنية / الكاتب : امان السائح

المواضيع المتشابهه: