LawJO - ركز الاجتماع الأول للجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان على أهمية خلق حالة تشاركية تعاونية بين الأطراف المعنية كافة، للخروج بنتائج إيجابية حول مسألة حقوق الإنسان يلمسها المواطن على أرض الواقع.

واكد رئيس اللجنة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الوزراء بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أمس الاربعاء، ضرورة وضع أولويات عمل اللجنة والخطوات المستقبلية من أجل إعداد صياغة لخطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان.

وقال إن المملكة قطعت شوطاً كبيراً وهاماً في مسألة الحفاظ على حقوق الإنسان والتي كفلها الدستور الأردني وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا أهمية تحديد أهداف ومهام اللجنة وآلية عملها بدقة، وتحديد إطار زمني لتنفيذ الخطة، والخروج بنتائج إيجابية حول مسألة حقوق الإنسان يلمسها المواطن على أرض الواقع، وإصدار دليل يتضمن التزامات المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان.

من جهته أشار عضو اللجنة، المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، باسل الطراونة، إلى الإجراءات الحكومية التي نُفذت خلال الفترة الماضية في مجال التشريعات والسياسات والممارسات حيال منظومة حقوق الإنسان، ومن أهمها تنسيق الجهود الحكومية في إطار رسمي متواصل، وتعيين ضباط ارتباط متخصصين بموضوع حقوق الإنسان في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات.
كما تم عقد لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، لخلق حالة تشاركية تعاونية بين اللجنة والأطراف المعنية، بهدف الخروج بمقترحات لمسودة خطة وطنية شاملة لمسألة حقوق الإنسان، على ما أضاف الطراونة.

بدورها اكدت عضواللجنة، أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتور سلمى النمس، أهمية التشاركية بين جميع الأطراف المعنية بهذه المسألة، مشيرة إلى أهمية التواصل الجماهيري للحصول على ردود فعل وتوظيفها في الخطة.


عن وكالة الانباء الأردنية (بترا)

المواضيع المتشابهه: