LawJO - رفضت الهيئة العامة لنقابة المحامين مقترحا يقضي برفع مدة دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات. واقرت بعد نقاش ساخن التقرير المالي للنقابة عن العام الماضي وسط احتجاجات تطورت الى فوضى وتبادل للاتهامات ومحاولة للاشتباك بالايدي بين المؤيدين والمعارضين لإقرار التقرير. واثارت الهيئة العامة عددا من القضايا المالية التي كانت محل خلاف داخل النقابة وخاصة المتعلقة بايجارات عقار تابع للنقابة والخلاف بين النقابة وشركة ميدغلف للتأمين الصحي.

وكانت قضية ايجار العقار قد ادت الى استقالة أمين صندوق النقابة، الذي طعن بقرار مجلس النقابة تحويله الى مجلس تأديبي لدى محكمة العدل العليا.

كما قام مجلس النقابة قبل عدة ايام بتحويل عضو مجلس سابق الى لجنة تأديب لعدم تقديمه البينات المطلوبة في القضية التي رفعتها شركة ميدغلف للتأمين على النقابة مطالبة بمبالغ مالية. وكان امين الصندوق قد دعا الهيئة العامة لاقرار التقرير، مؤكدا في الوقت نفسه على نظافة يده وانه سيستمر في خدمة النقابة والمحامين. وشهد الاجتماع محاولات من قبل بعض المحامين للتسخين لانتخابات النقابة التي ستجرى العام المقبل،ومحاولة البعض الاخر لاستعراض قاعدته الانتخابية.

وناقشت الهيئة العامة للنقابة التعديلات المقترحة على قانونها، مؤكدة بعضها ورافضة بعضها الاخر،وسط احتجاج محامين على عدم اطلاعهم على التعديلات التي طرأت على القانون وطالبوا بعقد اجتماع اخر للهيئة العامة. وحذر المحامون المحتجون من العجز في صندوقي التأمين الصحي والتقاعد،وطالبوا بإيجاد حلول لهذه القضايا،وباستثمار اموال النقابة،وعدم اقتصار مداخيل النقابة على الرسوم والفوائد البنكية. كما طالب محامون بوقف مساهمة صندوق التعاون في رسوم المحامين باعتباره دعاية انتخابية واستخدام هذا الدعم في سد العجز في صندوق التأمين الصحي،وطالبوا بأن يكون قانون النقابة هو الاساس في قبول عضوية اي من العاملين في مؤسسات اخرى وألا ينص على عدم التعارض مع القوانين الاخرى فيما يتعلق بالعضوية، مؤكدين ضرورة ايقاع عقوبات الشطب والتأديب على المحامين المخالفين لمبادىء واخلاقيات المهنة.

وتساءلوا عن سبب عدم ورود نص في مشروع قانون النقابة المعدل يمنع قبول عضوية من تجاوز الاربعين عاما في النقابة،وكذلك عدم وجود نص يشترط وجود النقيب او ممثله عند مساءلة المحامي في اي قضية جزائية. واعتبروا أن الإعفاءات من التدريب لبعض المؤسسات يضر بالمهنة، مطالبين بتعديلات تمنع الاعفاء من التدريب،وحذروا من الزيادة الاخيرة والكبيرة في اعداد المنتسبين للنقابة، كما تساءلوا عن سبب تسجيل بعض ممتلكات النقابة بأسماء محامين وتأخر تسجيلها باسم النقابة.


عن صحيفة الدستور الأردنية / الكاتب: ايهاب مجاهد

المواضيع المتشابهه: