LawJO - التأمت في عمان أعمال برنامج الاجتماع القضائي الإقليمي، وبمشاركة 8 دول عربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والذي يأتي تحت عنوان «دعم المحاكم العربية في تطبيق معايير حقوق الإنسان».

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال رعايته أعمال الاجتماع الذي نظمه المعهد القضائي الأردني بدعم من معهد راؤول والينبرغ لمديري المعاهد القضائية ومجموعات العمل الوطنية في 8 دول عربية، إن السلطة القضائية هي الدرع الحامي لكل المجالات الخاصة في حقوق الإنسان من أي خرق أو انتهاك قد يطالها.
وأشار إلى أهمية دور المعاهد القضائية باعتبارها رافداً للسلطة القضائية والقضاة المؤهلين تأهيلاً متيناً،مبينا أن المعهد القضائي الأردني أدرج منذ أعوام مادة حقوق الإنسان في خطته الدراسية، حيث عمل على التوسع في ترسيخ المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.

وتهدف هذ المرحلة إلى تعزيز قدرات المؤسسات المختصة (المعاهد القضائية والجامعات) من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لزيادة تطبيق ودعم معايير حقوق الإنسان الدولية.
ويشارك في أعمال هذا الاجتماع الذي يُعقد بفندق لاند مارك في عمان على مدار يومين، كل من: الأردن وفلسطين والعراق والجزائر ولبنان وليبيا والمغرب وتونس.
مدير المعهد القضائي القاضي منصور الحديدي لفت إلى الدور الهام الذي تنهض به المعاهد القضائية في إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية.
وقالت نائب رئيس مجلس أمناء معهد راؤول والينبرغ كريستينا مويل إننا حققنا مع المعهد القضائي الأردني تقدما وازدهارا ملموسين في مسألة حقوق الإنسان والمعايير القضائية والحقوقية الدولية.
سفيرة السويد لدى عمان هيلينا ريتز أكدت أهمية وجود جهاز قضائي مستقل وفاعل.


عن وكالة الانباء الأردنية (بترا)


المواضيع المتشابهه: