LawJO - نظمت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بالتعاون مع وزارات العدل والتنمية الاجتماعية والصحة ومديرية الامن العام حلقة نقاشية لتطوير الدليل الاجرائي للتفتيش على اماكن الاحتجاز لضمان احترام ضمانات المعاملة الانسانية لنزلاء تلك المؤسسات والدور. ويأتي ذلك ضمن برامج العمل المشترك بين المنظمة وشركائها في القطاع الرسمي، لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للاشخاص المحتجزين في المؤسسات العقابية ودور رعاية الاحداث ,وبدعم من مشروع تعزيز عدالة الاطفال الممول من مفوضية الاتحاد الاوروبي.

وبحسب المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي « اليسون هانا «فإن ضمانات المعاملة الحسنة ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز هي احدى الأولويات التي تركز عليها المنظمة في برامجها وهي تشجع على تشكيل هيئات وفرق التفتيش وفق معايير الكفاءة والحيادية والاحترافية وتعمل مع شركائها على ماسسة واستدامة عمليات التفتيش.

من جانبها قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (تغريد جبر) إن الاهمية من وراء تطوير هذا الدليل ينطلق من معايير حقوق الانسان ومعايير ادارة الجودة الشاملة التي تركز على توفير الأسس والأدوات والوسائل اللازمة لضمان وجود البيئة الآمنة في المؤسسات الاحتجازية ودور ومؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال رصد ومراقبة وتقييم مدى التزام تلك الدور والمؤسسات والمراكز بحقوق منتفعيها وفق نهج حقوق الانسان وتدريب القائمين على عملية التفتيش على كيفية ادارة العملية التفتيشية بمهنية واحترافية تحافظ على النزلاء وحقوقهم وترفع من سوية وجاهزية المرافق وفق المعايير المعتمدة عالميا ومحليا.


عن صحيفة الرأي الأردنية


المواضيع المتشابهه: