اسم المسودة : قانون معدل لقانون الاستملاك
محتوى المسودة :
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2014
قانون معدل لقانون الاستملاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص الأصلي النص المقترح
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة2014) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة14-أ- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة حتى تاريخ دفعه او ايداعه.
ب- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب لتصديق فيها عليه، على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك لاي سبب من الاسباب .
ج- دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك واجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر.		 المادة2- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ‌- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (5%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو ايداعه .



المواضيع المتشابهه: