LawJO - اكدت مصادر مطلعة لـ» الدستور» ان محكمة استئناف عمان ستنظر غدا الثلاثاء بالطعن في قانون الانتخاب. والجدير بالذكر ان محكمة الاستئناف قررت وقف السير في هذا الطعن على أثر الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي أثاره المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي، حيث أقرت محكمة التمييز قرار الاستئناف وأحالت الدفع للمحكمة الدستورية.

وبعد أقل من (120) يوماً بأيام، قررت المحكمة الدستورية رد هذا الدفع شكلاً في الحكم الصادر عنها رقم 1 لسنة 2014، الصادر بتاريخ (15-5-2014)، وقد عللت انه وحيث أن النصوص القانونية المطعون فيها من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 والتي تضمنها قرار الاحالة المشار إليه أعلاه (جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها والمادة 3 / ج والمادة 8/ب ) وبالرغم مما جاء في قرار الاحالة من محكمة استئناف عمان من أن تلك النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها واجبة التطبيق على الدعوى الأصلية وما جاء في قرار الإحالة من محكمة التمييز من أن شروط الإحالة متحققة؛ لم تكن في واقع الامر وحقيقة الواقع ضمن النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية ولا ترتبط بها، ولم يتحقق شرط الإحالة من هذه الناحية؛ فإن الطعن بتلك النصوص غير مقبول قانوناً ويتعين رده شكلاً.... ولذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن بعدم الدستورية في حدود الإحالة شكلاً.).



عن صحيفة الدستور الأردنية

المواضيع المتشابهه: