LawJo - يبدأ مجلس النواب في جلسة مسائية الثلاثاء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

ويحمل القوانين مادة بموجبها ينشأ معهد للتدريب ولا يحق لأي خريج الحصول على عضوية النقابة الا من خلاله، حيث يلزم الخريجين بالدراسة به لمدة سنتين كي يتمكنوا من الحصول على حق مزاولة المهنة.


ومن المتوقع إنشاء المعهد في العاصمة عمان، الامر الذي يعني أن خريج القانون سيتكلف اضافة لما انفقه بالتعليم الجامعي اقساطا مالية سيدفعها للمعهد اضافة الى ما سيتحمله الطالب من معاناة في حال انتقل من إحدى المحافظات الى العاصمة من حيث تأمين كلفة السكن.

ومن البنود التي رافقت القانون توسيع شريحة المنتسبين للنقابة دون تدريب اضافة الى اجبار كافة المؤسسات والشركات الخاصة والتي يزيد رأسمالها عن 20 الف دينار توكيل محام خاص لها وفي حال امتناعها يتم تغريمها بخمسة دنانير يوميا.

وسبق لرئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات أن أشار في تصريح له ان المعهد سيصدر بنظام خاص، لافتاً أن اللجنة تسعى من خلال اقرارها لمشروع القانون للوصول الى قانون عصري يعالج جميع الثغرات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة والمحافظة على مكتسبات النقابة ورفع سوية المهنة في ظل التزايد المستمر في أعداد المحامين ،كما تم مراعاة عدم الانحياز لطرف على آخر.


المواضيع المتشابهه: