ماجد الدباس - عقدت محكمة استئناف عمان اليوم الثلاثاء، جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين إحسان بركات وعمار الحمود، للنظر في الطعن المقدم في قانون الانتخاب.


ورفعت المحكمة الجلسة ليوم الأحد (8-6-2014)، حيث سيقدم المحامي اسلام الحرحشي مطالعة خطية بشأن حكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2014 القاضي برد الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب شكلاً.

وتعتبر هذه الجلسة هي الأولى بعد رد المحكمة الدستورية الدفع في دستورية قانون الانتخاب شكلاً، وهو الدفع الذي أثاره المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي أثناء النظر في هذا الطعن لدى محكمة الاستئناف، حيث قررت المحكمة بتاريخ (24-12-2013) وقف السير في هذا الطعن وأحالت الدفع لمحكمة التمييز التي أقرت قرار الاستئناف وأحالت الدفع للمحكمة الدستورية بتاريخ (14-1-2014)، وبعد أقل من (120) يوماً بأيام، قررت المحكمة الدستورية رد هذا الدفع شكلاً في الحكم الصادر عنها رقم 1 لسنة 2014، الصادر بتاريخ (15-5-2014)، وقد عللت حكمها بقولها:

(وحيث أن النصوص القانونية المطعون فيها من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 والتي تتضمنها قرار الاحالة المشار إليها أعلاه (جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيها والمادة 3 / ج والمادة 8/ب ) وبالرغم مما جاء في قرار الاحالة من محكمة استئناف عمان من أن تلك النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها واجبة التطبيق على الدعوى الأصلية وما جاء في قرار الإحالة من محكمة التمييز من أن شروط الإحالة متحققة؛ لم تكن في واقع الامر وحقيقة الواقع ضمن النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية ولا ترتبط بها، ولم يتحقق شرط الإحالة من هذه الناحية؛ فإن الطعن بتلك النصوص غير مقبول قانوناً ويتعين رده شكلاً.... ولذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن بعدم الدستورية في حدود الإحالة شكلاً.) (عمون)




المواضيع المتشابهه: