وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امس مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والمساحة؛ لغايات إدخال ورفع الحجز آلياً، على الأموال غير المنقولة للمنشآت، التي تترتب عليها مديونية للمؤسسة.
ووقع المذكرة مديرا الضمان ناديا الروابدة، والأراضي معين الصايغ.
وأعربت الروابدة عن أملها بأن تسهم المذكرة بتقليل حجم مديونية الشركات والمؤسسات الفردية، وتسهيل إجراءات المؤسسة في تحصيل مستحقاتها على المنشآت والأفراد؛ حتى تتمكن من أداء دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية، للقوى العاملة والمجتمع، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية عبر استثمار هذه الأموال.
وأكدت أن إنجاز هذه المذكرة يعدّ ترجمة لبنود الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الضمان، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مد مظلة الشمول بالضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
فيما قال الصايغ إن الضمان تعدّ مؤسسة وطنية كبيرة، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي، وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي يهيئ بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
وبموجب المذكرة تلتزم دائرة الأراضي بالسماح لفريق من موظفي الضمان باستخدام قواعد البيانات الخاصة بالحجوزات ورفع الحجوزات، التي تم بناؤها لهذه الغاية، من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (sgn)، كما تلتزم بمنح صلاحية إدراج الحجز الإلكتروني على قاعدة البيانات الخاصة بها، وصلاحية الاستعلام من خلال الرقم الوطني لمعرفة الأملاك (الملاءة المالية).
وتمتنع دائرة الأراضي عن تنفيذ المعاملات المقدمة من المالك أو وكيله إذا كان اسمه مدرجاً من قبل مؤسسة الضمان على قاعدة بيانات الدائرة، ويتم إدراج الحجز على صحيفة السجل الإلكترونية، ولا تنفذ إلا بعد رفع الحجز من قبل الضمان.
فيما تلتزم مؤسسة الضمان بموجب المذكرة بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية ومعلومات دائرة الأراضي، واستخدامها لغاياتها الخاصة المحددة في هذه المذكرة، دون تمريرها إلى أي طرف ثالث، مع الالتزام ببذل الجهد اللازم لحمايتها.
وتتشكل بموجب المذكرة لجنة مشتركة من قبل الفريقين للمتابعة والتنسيق.

المواضيع المتشابهه: