واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشتها للقانون الموقت رقم (33) لسنة (2010) قانون النقل العام للركاب في الاجتماع الذي عقدته امس، برئاسة النائب المهندس عامر البشير، وحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، وامين عام وزارة النقل، ومدير دائرة عمليات النقل في أمانة عمان، وعدد من المختصين .
وتدارست اللجنة مع الحضور، التعريفات الواردة في مشروع القانون، إذْ تم التوافق على تعديل اسم القانون ليصبح قانون نقل الركاب لسنة 2014، مثلما ادخلت اللجنة بعض التعديلات على التعريفات بما يحقق جودة وتحسين مضمون القانون .
وقال النائب البشير، إنه تم مناقشة الصيغة التوافقية المقدمة من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل وامانة عمان الكبرى، لافتا إلى انه تم الاخذ ببعض المواد الواردة في الصيغة وتعديلها، سيما المتعلقة بالتراخيص وتصنيف خدمة نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم والنقل الخاص.
واشار الى ان اللجنة ستقوم بدعوة سائر الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة للاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم حيال بعض مواد القانون التى عليها اكثر من رأي؛ وذلك للوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق بشأنه، مشيرا الى انه سيتم مناقشة باقى مواد القانون خلال اجتماعات اللجنة القادمة؛ تمهيدا لاقراره ورفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .

الدستور


المواضيع المتشابهه: