يبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس الأعيان، وذلك بعد تعذر مناقشته إثر رفع جلسة الأحد لمناقشة الخطأ البروتوكولي الذي حصل في مهرجان جرش بحق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة.
ودعا الطراونة المجلس للاجتماع، اليوم، في جلستين صباحية ومسائية، يتضمن جدول أعمالها فضلاً عن قانون التقاعد المدني، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014 والذي أنشئت بموجبه محكمة إدارية عليا ومحكمة إدارية.
وكان مجلس الأعيان أعاد مشروع قانون التقاعد المدني بسبب خلاف مع النواب حول عدد من المواد وأبرزها المادة التي تتحدث عن مدة عضوية أعضاء مجلس الأمة التي تحتسب في التقاعد، إذ قرر مجلس النواب اعتبار العضوية المحتسبة للنائب والعين أربع سنوات على أقل تقدير حتى لو تم حل المجلس قبل إكمال مدته، في حين رفض الأعيان قرار مجلس النواب بإضافة عبارة بالمساواة بين الوزير وأعضاء مجلس الأمة في الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد.
وكان المشروع حدد سبع سنوات لاكتساب الوزير وأعضاء مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبع سنوات.
مشاورات تشكيل كتلة جديدة
وفي شان نيابي، آخر أكد النائب أمجد المسلماني إجراء مشاورات حثيثة مع أعضاء في مجلس النواب بهدف تأسيس كتلة نيابية تحمل اسم «الشعب».
وقال المسلماني، إن الكتلة تهدف إلى خدمة الأردنيين كلهم والاستماع إلى آرائهم وفق برنامج معد لذلك وعمل زيارات ميدانية لجميع مناطق المملكة للاطلاع على الواقع الحقيقي الذي يعاني منه المواطنون.
ولا يسمح النظام الداخلي لمجلس النواب بإعلان تشكيل الكتل إلا مع بدء الدورة المقبلة، كما إن استقالة أو انسحاب عضو من الكتلة لا تؤثر على فقدان الكتلة نصابها (10% من أعضاء المجلس) وذلك حتى نهاية الدورة العادية، ولا يحق للنائب الانخراط بأكثر من كتلة نيابية واحدة، كما لا يحق له الانتقال من كتلة إلى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية.
ويضم المجلس ثماني كتل هي: النهضة، وطن، جبهة العمل الوطني، الوسط الإسلامي، التجمع الديمقراطي، الإصلاح، التوافق، الاتحاد الوطني.
أسئلة حول الضمان وتحسين الرواتب
وفي ذات السياق، وجه النائب محمود الخرابشة عددا من الأسئلة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، سأل فيها عن الأراضي التي تم بيعها أو تأجيرها من أملاك الحكومة منذ العام 2010 وحتى الآن- وكم تبلغ مساحتها ولمن تم تأجيرها أو بيعها وما سبب ذلك وكم الثمن أو الأجرة؟.
كما سأل الحكومة هل لديها خطة لإصلاح رواتب العاملين في أجهزتها في القطاعين المدني والعسكري، وما تفعيلات هذه الخطة ومحتواها إن وجدت، وإذا كان الجواب بالنفي، فما سبب ذلك؟ وتساءل عن المشاريع التنموية التي تم تمويلها من المنحة الخليجية في مختلف محافظات المملكة وكم تبلغ كلفة كل منها وعدد الأيدي العاملة التي عملت في هذه المشاريع، وسأل عن آخر تطورات قضية بيع أسهم بنك الإسكان التي يملكها الضمان الاجتماعي طالبا تزويده بجميع تفصيلات هذا الموضوع، كما تساءل عن قيمة العقارات التي بيعت لغير الأردنيين خلال عامي 2013 و2014 وكم تبلغ قيمتها ونوعها وما هي جنسية الذين بيعت لهم هذه العقارات سواء أكانت أراضي أم أبنية؟.
وكم تبلغ قيمة المدخرات في البنوك المحلية خلال عامي 2013و2014 وهل زادت عما كانت عليه في الأعوام السابقة أو نقصت وما السبب، وتساءل عن أسباب إنهاء عقود معظم العاملين في شركة الشرق الأوسط للتنمية الإقليمية وكم عددهم وهل حصلوا على حقوقهم العمالية كاملة؟ .
ووجه النائب عبد الرحيم البقاعي سؤالا إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول المناطق التنموية وشركات التطوير الموجودة في الأردن، مطالبا بتزويده بجميع تفاصيل المساحات المباعة والمتبقية التي قبضت مقابل البيع في تلك المناطق والشركات.
اللجنة المالية تتسلم الحسابات الختامية للموازنة
من جهتها، تسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب من وزارة المالية الحسابات الختامية للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة 2013 .
وقال رئيس اللجنة المهندس محمد السعودي، إن وزارة المالية لأول مرة تحيل الحسابات الختامية ضمن المدة الدستورية وفق نص المادة (112) البند (1) الذي نص على أن «تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة في حساباتها»، وهذه سابقة تقدرها اللجنة المالية للوزرارة.
وقال السعودي ان هذه الخطوة هي خطوة هامة باعتبارها مرجعية لأهم البيانات المالية للجنة المالية ضمن اختصاصها، مبينا أن اللجنة ستباشر دراسة الحسابات الختامية في حال إدراجها ضمن الدورة الاستثنائية، أو خلال الدورة العادية المقبلتين.

الدستور


المواضيع المتشابهه: