أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها امس الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد على قرار الأعيان حول القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس النواب.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب فانه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه (إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الأخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها).
ووافق اعضاء اللجنة على قرار النواب حول قانون القضاء الإداري الذي ينظم تشكيل المحاكم الادارية وهيئاتها واختصاصاتها، واجراءات التقاضي امامها وسائر الامور المتعلقة بها.
وحضر الاجتماع وزيرا العدل بسام التلهوني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة، ورئيس المجلس القضائي هشام التل ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.


بترا , الدستور


المواضيع المتشابهه: