ناشدت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان النواب إعادة النظر بقرارهم خفض سن الملاحقة الجزائية للأحداث من سن 12 سنة إلى سن 7 سنوات.
والأخذ بعين الاعتبار الواقع الأردني، والعمل في أسرع وقت ممكن على سن قانون حماية حقوق الطفل الأردني بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للأردن.
وقالت الجمعية في بيان لها اصدرته امس لقد جاء قرار المجلس مفاجئاً ومن دون دراسة معمقة للآثار المترتبة عليه، كما أن المجلس لم يوضّح للرأي العام أسباب تراجعه عما ورد في مشروع القانون.
وبدلاً من أن يسرع المجلس في إصدار قانون لحماية حقوق الطفل الأردني الذي مضى أكثر من عشرين عاماً (منذ العام 1993) وهو يتنقل كمشروع قانون في ادراج الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، ها هو يتخذ قراراً يتعارض مع حقوق الطفل وأولويات رعايته.
إن قرار النواب مجحف بحق الأطفال الأردنيين، وهو يشكل إنتهاكا للطفولة وللشرائع وللإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق الأردن عليها، وأولها الأتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويمثل القرار إستغلالاً سيئاً للطفولة التي لا تعي شيئاً من أمور الحياة في هذا السن المبكّرة. وكان الأجدر بالنواب أن يوصوا بإقامة المزيد من مراكز إصلاح الأحداث وتطويرها، والمطالبة بتخصيص الأموال اللازمة لذلك، بدلاً من اللجوء إلى هذا القرار الخاطئ.
وإذا كان القرار يبحث عن «حل» لمشكلة التغرير بالأطفال من قبل منظمات متطرفة تتغطى بالدين، فقد جانبه الصواب أيضاً؛ لأن المعالجة الصحيحة هي بالاهتمام بالطفولة والأطفال وانتشال قطاعات واسعة منهم من براثن الفقر والجوع والحرمان والمرض وتوفير التعليم والتربية السليمين لهم، وليس اللجوء إلى «سلاح» القانون

الدستور


المواضيع المتشابهه: