هل هناك قانون دولي فعلا ؟ - دراسة قانونية
0
هل هناك قانون دولي فعلا ؟ - دراسة قانونية
د.احسان هندي *
كثير من القراء الذين يعرفونني شخصيا, ويعرفون مهنتي (السابقة) وتخصصي العلمي, سيستغربون طرح هذا السؤال الذي يشكل عنواناً لهذا المقال وسيقولون في أنفسهم: (أليس غريبا من أستاذ مختص بالقانون الدولي أن يشكك في وجود هذا الفرع من فروع القانون)?.
وفيما يختص بي أقول -وبكل تواضع- إنني عندما بدأت بدراسة هذا القانون قبل نصف قرن, وتدريسه قبل خمسة وثلاثين عاماً, كنت أعتقد بأنه أكثر فروع القانون صدقية, ولكنني أقر بأن هذه القناعة تبدلت في نفسي شيئا فشيئا, ولكي أكون موضوعيا يجب علي الاعتراف بأنني لست أول من يكتب في القانون الدولي ويشكك بوجوده, إذ إن السؤال الذي اخترته كعنوان لهذا المقال ما زال قائما منذ قرنين من الزمان حتى الآن, أي منذ ظهور تعبير (قانون بين الأمم Droit Des Gens), ثم بعده تعبير (القانون الدولي DROIT INTERNATIONAL) حتى أيامنا هذه.
لقد انقسم فقهاء القانون العام حيال هذا السؤال بين فريقين:
1- أنصار القانون الدولي: وهم يؤكدون وجود القانون الدولي وينظرون إليه كفرع مستقل من فروع القانون العام كالقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون الجنائي وغير ذلك. وهم يرون أنه يجب التفريق بين (القاعدة القانونية) و(الجزاء المترتب على مخالفتها), حيث إن هذه القاعدة كثيرا ما تكون موجودة في القانون الدولي, ولكنها لا تستند إلى الجزاء) يكفل التقيد بها وتطبيقها, أو يكون لها مثل هذا الجزاء ولكن لا يمكن تنفيذه قسرا على المخاطبين بهذه القاعدة القانونية من الدول, ولذا يعتقد المراقب غير المختص أنه لا توجد قاعدة قانونية في هذا المجال, وبالتالي عدم وجود (قانون دولي) إطلاقاً.
2- خصوم القانون الدولي: من أمثال الفقيه الألماني (ايهرنج) والنرويجي (لاونشتد) والفرنسي (ريمون آرون).. وهؤلاء يرون أن كل فرع من فروع القانون يتألف من (قواعد قانونية) عامة مجردة وملزمة للمخاطبين بها, والقانون الدولي لا يحوي مثل هذه القواعد, ولكن جل ما يحويه هو (مبادىء أخلاقية دولية) بالإضافة لجملة من (أساليب المجاملة الدولية) وهذه وتلك ليست (قواعد قانونية) لأنها ليست مجردة ولا ملزمة.
ويقول هؤلاء إن أي قاعدة من قواعد السلوك لكي تكون (قاعدة قانونية) ينبغي أن يكون لها مشرع يسنها, وقاض يحكم في الخلافات الناجمة عن تطبيقها أو عدم تطبيقها, وقوة إجرائية تتولى تطبيقها قسراً على المخاطبين بها إذا لزم الأمر, علما أن القانون الدولي لايحوي أيا من هذه المعايير الثلاثة.
3- رأينا في الموضوع: وإذا جاز لنا أن نبدي رأينا الشخصي في هذا الموضوع فإننا نقول: إن القانون الدولي هو قانون ولكنه من طبيعة خاصة SUI GENERIS, وهذه الطبيعة الخاصة يمكن أن تبرز أو أن تختفي بحسب العلاقات الدولية السائدة في المجتمع الدولي.
ولشرح ذلك نقول إن مشكلة القانون الدولي الأساسية هي في تأثره بالعلاقات الدولية, علما أن هذه الأخيرة تبحث في ما هو كائن فعلاً, بينما القانون الدولي يبحث في ما يجب أن يكون.
إن القانون الدولي هو مجموعة من (القواعد القانونية الملزمة) مثله في ذلك مثل الفروع القانونية الأخرى التي تدرس في كليات الحقوق الجامعية, وهو يختلف عن (مبادىء الأخلاق الدولية) مثل مبدأ مساعدة الدول الفقيرة أو المنكوبة, لأن هذه المبادىء غير ملزمة, وكذلك هي الحال بالنسبة لأساليب المجاملة الدولية, مثل تهنئة الدول باستقلالها وبأعيادها الوطنية, لأن هذه غير ملزمة أيضا, على عكس قواعد القانون الدولي, مثل قاعدة واجب التعويض على دولة عن ضرر أصابها بفعل دولة أخرى, التي هي ملزمة للدول المخاطبة بأحكامها.ولهذا السبب فإن تطبيق القواعد القانونية الدولية, وليس القواعد القانونية نفسها, لا بد إلا أن يتأثر بعلاقات القوى السائدة في المجتمع الدولي في مكان وزمان معينين.
ويبالغ الفقيه الفرنسي (ريمون آرون) في نظرته لأهمية هذا التأثير إلى درجة يرى بها أن ما يسميه البعض تجاوزاً (قواعد القانون الدولي) ليس أكثر من انعكاس لعلاقات القوى التي تسود المجتمع الدولي المعاصر, ويمكن أن نضرب على ذلك مثلا بما يسمى (حق الفيتو) الذي يسمى (حقاً) دون أي وجه حق.
فحين خرجت الدول الكبرى التي تتمتع بحق العضوية الدائمة اليوم في مجلس الأمن وهي: الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- روسيا الاتحادية- جمهورية فرنسا- الصين الشعبية.. منتصرة من الحرب العالمية الثانية, وضعت الخطوط العامة لميثاق هيئة الأمم المتحدة, أعطت لنفسها في المادة 27 منه, الحق برفض الموافقة على مشروع أي قرار لا يوافق مصالحها, وأخذ هذا اسم (حق الفيتو) أي أنه أصبح (حقاً) بالرغم من أنه ليس أكثر من انعكاس لعلاقات القوى التي كانت سائدة في المجتمع الدولي سنة .1945
وهكذا نرى أن القانون الدولي محكوم بالعلاقات الدولية ومن المؤسف القول: إن العلاقات الدولية المعاصرة تنقصها بل تكاد تنعدم فيها المبادىء الأخلاقية إلى حد مريع, وهكذا بدلا من أن تقف القوة إلى جانب الحق يجر الحق ليقف إلى جانب القوة.
والشيء المؤسف هنا هو ترسيخ نوع من النفاق الدولي والازدواجية في المعاملة بخصوص القانون الدولي, ونرى هذه الازدواجية من ناحيتين:
- الناحية الأولى: هي بعد الشقة بين (قواعد القانون الدولي) كمبادىء يجب التقيد بها وتنفيذها من جهة, و(أساليب التعامل الدولي) الواقعية من جهة ثانية, إلى درجة يصح بها القول: إنه لا يوجد اليوم أي فرع من الفروع القانونية الأخرى فيه مثل هذا الفرق بين (القاعدة القانونية) وطريقة تطبيقها, بين ما هو كائن وما يجب أن يكون, كما هي الحال في القانون الدولي.
والمثال الصارخ على ذلك نجده في قانون الاحتلال الحربي, حيث نجد قواعد هذا القانون تمنع على الدولة القائمة بالاحتلال, منذ اتفاقيات لاهاي لعام 1907 ضم الأقاليم التي احتلتها حرباً إلى أراضيها الوطنية الخاصة بها, وقد تأكد هذا المنع في ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يمنع اكتساب الأراضي بالقوة, وفي عدة اتفاقيات دولية أخرى لاحقة به, ولكن إسرائيل لا تزال -بالرغم من هذه القواعد الثابتة والبينة والمجمع عليها تحتل منطقة الجولان منذ حوالى أربعين سنة, وقد أعلنت ضمها إلى أراضيها سنة ,1981 وهي تثابر على هذا الضم بالرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بطلان هذا الضم في ما يزيد على عشرين قراراً.
- والناحية الثانية هي بعد الشقة أيضا بين قواعد القانون الدولي الموضوعية ومبادىء الأخلاق الدولية.
إن القانون الدولي مثلا يمنع قتل جندي أسير معاد في الحرب, ولكنه لم يتمكن حتى اليوم من منع استخدام الأسلحة النووية والهيدروجينية التي يمكن أن تبقي العالم أثرا بعد عين! وهكذا يصح قول الشاعر:
قتل أمرىء في غابة جريمة لا تغتفر
وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر
ويمكننا التذكير هنا بأن مجموعة الدول النامية حاولت جاهدة عند عقد مؤتمر باريس الخاص بمنع الأسلحة الكيماوية أن تجعل هذا المؤتمر يناقش منع جميع الأسلحة ذات التدمير الشامل, بما في ذلك الأسلحة الذرية والهيدروجينية, ولكن الدول الكبرى رفضت هذا الاقتراح.
وإذا رضينا باستخدام تعبير (القواعد القانونية الدولية) تجاوزا نجد أن احترام هذه القواعد عرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة, ولنأخذ هنا (مبدأ عدم التدخل PRINCIPE DELANON- intervention) كمثال على ذلك: لقد قرر ميثاق هيئة الأمم المتحدة هذا المبدأ في صلبه, وتبعه العديد من الاتفاقيات الدولية في ذلك, وتم تطبيقه والتقيد به تماما خلال ربع قرن 1945-,1970 ولكنه بدأ يتعرض لانتهاكات خطيرة بعد ذلك التاريخ, حيث إن كل واحدة من الدول الخمس الكبرى تدخلت سياسيا وعسكريا في عدة دول أخرى: وهكذا تدخلت الولايات المتحدة الأميركية في الدومينيكان وغينادا وبناما وهايتي, دون أن تفرض الأمم المتحدة بحقها أية عقوبات, وهكذا فعلت بريطانيا في فيجي وجزر فالفيغاس, وفرنسا في تشاد وساحل العاج وأفريقية الوسطى, والصين في فيتنام, والاتحاد السوفييتي في أفغانستان.
وفي كل هذه التدخلات تمكنت الدولة المتدخلة من فرض ارادتها وسياستها في شؤون الدولة الأخرى التي تم التدخل في أراضيها.
وهناك أمر أساسي يدل على تغليب المصالح الوطنية للدول الكبرى على مبادىء الأخلاق الدولية وهو تطبيق حق تقرير المصير: فلقد أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في أواخر عام 1960 يقضي بعدم شرعية الاستعمار بعد ذلك التاريخ, ووجوب إعطاء كل شعب مازال مستعمرا أو محتلا حقه في تقرير مصيره.
ولكن هذا الحق تم تطبيقه بالانتقاء على بعض الشعوب دون غيرها, وهكذا تم منح الاستقلال لعشرات من الشعوب, وأحيانا أجزاء الشعوب المستعمرة ومنها شعب تيمور الشرقية الذي استقل عن أمته الأصلية في إندونيسيا لمجرد أن أغلبية أفراد هذا الشعب يدينون بالكاثوليكية في محيط مسلم.
وبالمقابل تم رفض إعطاء الشعب العربي الفلسطيني هذا الحق في تقرير مصيره على أرضه الوطنية, لأن إسرائيل طامعة في هذه الأرض.
وهناك طرفة تروى في هذا المجال, وهو أن السيدة جين كيركباتريك مندوبة الولايات المتحدة السابقة في مجلس الأمن, وأستاذة القانون الدولي في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك, صدف أن ألقت محاضرة في الصباح حول قدسية حق تقرير المصير, وواجب جميع دول العالم في دعم هذا الحق وتوكيده ...
وفي مساء ذلك اليوم نفسه عقد اجتماع في مجلس الأمن حول الاعتراف للشعب العربي الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره فصوتت ضد هذا القرار مستخدمة حق الفيتو! وبعد عدة أيام التقى بها أحد طلابها العرب واستفسر منها عن سبب هذا التناقض في الموقف بين ما تقوله في المحاضرة وما تفعله في مجلس الأمن فأجابته ببرود: ليس هناك أي تناقض يا بني, فأنا في الجامعة أحاضر في (القانون الدولي) وأما في مجلس الأمن فأدافع عن (المصالح الأميركية) حسب التعليمات التي أتلقاها من وزارة الخارجية!.
إن هذه الطرفة الأميركية تدل بوضوح على الازدواجية التي تعاني منها قواعد القانون الدولي, بين أن تكون (قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة للجميع) وبين طرق تطبيقها بحيث تنفذ مصالح الدول الكبرى والدول التي تدور في فلكها!.
وفي ختام هذا المقال نعود للإجابة على السؤال الذي جعلناه عنواناً له وهو: هل هناك قانون دولي فعلاً?.. وجوابنا عليه هو التالي: نعم هناك قانون دولي ولكن.. والسر كل السر, يكمن في تفسير الكلمة الأخيرة.
* باحث في القانون الدولي والتاريخ
والموضوع للنقاش والإثراء
المواضيع المتشابهه:
رد مع اقتباس
المفضلات