أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاربعاء 20-8-2015 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسنة 2014.
ويأتي المشروع بهدف ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع وان لا تصدر الا عمن كان مؤهلا لها وان لا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين.
وبموجب التعديل على قانون الافتاء ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الاساءة والتجريح بعقوبة حدها الاعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار.


المواضيع المتشابهه: