وافق مجلس النواب على مقترح نيابي ينص على انتخاب اربعة قضاة كاعضاء في المجلس القضائي من قبل القضاة خلال مناقشة مشروع استقلال القضاء.
وصوت مجلس النواب بالاغلبية على انتخاب اربعة اعضاء في المجلس القضائي يتم انتخابهم مباشرة من القضاه.

واقر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي تشكيلة المجلس القضائي من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز واقدم قاضيين في محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف، والمفتش الاول للمحاكم النظامية وامين عام الوزارة، و رئيس محكمة بداية عمان، وان تكون مدة عضوية القضاء لمدة سنتين ثم يحل محلهم من يليهم في الاقدمية من قضاة محكمة التمييز وهكذا.
وجرى نقاش مستفيض حول اقتراحات تقدم بها النواب وفاء بني مصطفى وسعد هايل السرور وياسين بني ياسين وهند الفايز و رلى الحروب وخير ابوصعيليك ومحمد السعودي ومحمد الزبون واحمد الجالودي وعدنان العجارمة وانصاف الخوالدة وجميل النمري ويوسف القرنه وسمير عويس بان يكون جزء من اعضاء المجلس القضائي منتخب من قبل القضاة واقترح السرور بان ينتخب القضاة اربعة من القضاة اعضاء في المجلس القضائي كما قدم النائب يحيي السعود مخالفة لقرار اللجنة القانونية تطالب المخالفة بان يتم انتخاب عضوين من القضاة في المجلس القضائي وان يتم اختيار نقيب المحامين والمفوض العام لحقوق الانسان اعضاء في المجلس القضائي.
وقدمت النائب رلى الحروب مقترحا باضافة فقرات تنص على انتخاب عدد من القضاة في المجلس القضائي كما اقترحت بان يكون نقيب المحامين عضوا في المجلس القضائي.
وعارض النواب عبدالكريم الدغمي ومحمود الخرابشة وموسى رشيد الخلايله وحابس الشبيب وخليل عطية وهايل الدعجة ونضال الحياري فكرة انتخاب عدد من اعضاء المجلس القضائي لان ذلك يؤدي الى اقحام القضاء في الكولسات الانتخابية.
واشار النائب خليل عطية الى ان اقتراح انتخاب اعضاء في المجلس القضائي هو اقتراح مخالف للدستور لان الانتخاب يضيف حكما جديدا ولا يجوز لمجلس النواب اضافة حكما جديدا.
كما اشار النائب مفلح الرحيمي الى وجود شبهه دستورية على مبدأ انتخاب اعضاء في المجلس القضائي.
وقال النائب محمود الخرابشة ان الانتخاب يضيف مبدا جديدا لمشروع القانون وهذا يخالف مرامي مشروع القانون.
ووافق النواب على اقتراح النائب هايل الدعجة بشطب كلمة «أقدم» ليكون رئيس رئيس محكمة بداية عمان عضواً في المجلس القضائي.
ورفض رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم عودات فكرة الانتخاب مؤكدا ان المجلس القضائي يمثل كل الجسم القضائي وهم قضاة حكم ولا يجوز ان ناتي بجسم غريب على الجسم القضائي ، مشيرا الى ان العملية الانتخابية ستجعل الجسم القضائي منقسما الى احزاب وسيتم تسيس الجهاز القضائي.
واقر المجلس عددا من مواد مشروع قانون استقلال القضاء.
وجرى نقاش مستفيض على تسمية القانون وطالب النواب علي الخلايلة ومفلح الرحيمي وعبدالكريم الدغمي بتعيير اسم مشروع القانون ليصبح قانون استقلال القضاة او قانون تنظيم شؤون القضاة الا ان مجلس النواب رفض تغيير اسم المشروع وابقى على التسمية التي وردت في مشروع القانون وهي قانون استقلال القضاء.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص: « ا – القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
ب – يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه «.وكان النائب يحيي السعود وجه الشكر الى وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات والنائب خليل عطية على جهودهم في حل ازمة اضراب المعلمين.كما وجه رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي الشكر الى رئيس لجنة التربية النائب محمد القطاطشة واعضاء اللجنة وزكريا الشيخ ووزير التربية.
كما وجه النائب خليل عطية الشكر الى كل من وزير التربية والتعليم ونقابة المعلمين على الروح التي ادت الى تعليق الاضراب كما وجه الشكر الى المعلمين في كل مكان في الاردن.

الرأي

المواضيع المتشابهه: